عرفت قاعة المؤتمرات بجماعة خنيفرة في يوم الخميس 28 نونبر 2024 انعقاد الملتقى الأول للديمقراطية التشاركية بخنيفرة والذي نظمته جمعية حركة شبابية للتنمية المحلية “AMOUJ” بشراكة وتمويل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

وقد حضر هذا اللقاء الذي احتضنه المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة،وتنشيطه من طرف مجموعة من المتدخلين الشباب، إضافة لرئيس المجلس الجماعي لخنيفرة، وممثلة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتميز هذا اللقاء أيضا بحضور عدد من الطلبة وممثلي الجمعيات المحلية.

وفي ذات السياق ألقى رئيس المجلس الجماعي لخنيفرة كلمة افتتاحية في بداية الملتقى رحب من خلالها بالمتدخلين وبالحضور، وأكد على أن المجلس الجماعي منخرط في المسلسل الديمقراطي التشاركي والحكامة المحلية، مشيرا أن برنامج عمل الانفتاح الجماعة لسنة 2025-2026 كان ثمرة هذا الانفتاح على المجتمع.

وفي كلمة مفصلة لرئيس جماعة خنيفرة، افاد فيها حرص المجلس الجماعي لخنيفرة الإسهام في دعم المجتمع المدني الخنيفري ومواكبته لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به، فبالإضافة للدعم السنوي لمختلف الجمعيات الفاعلة بالمدينة، فقد حرص المجلس كذلك على تفعيل الحكامة التشاركية وذلك بالانخراط في برنامج عمل انفتاح الجماعة لسنة2025-2026 والذي تضمن مشاريع واعدة، ستقوي الديمقراطية التشاركية وستفتح جسور التواصل التفاعلي بين الجماعة وكافة المتدخلين لتقديم الخدمات الأساسية بصفة منتظمة، مضيفا أن المجلس الجماعي اعتمد على أربعة مبادئ أساسية تمثلت في:

▪︎ الحق في حصول المواطن للمعلومة من خلال تفعيل مشروع منصة إلكترونية لخلق آليات للتواصل الالكتروني مع كافة المتدخلين من جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، وكذا تطوير خدمات القرب وتبسيط الولوج إليها عبر رقمتنها.

▪︎ تفعيل دور الهيئات الاستشارية من خلال تفعيل مشروع تكوين متكامل يهم هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والجمعيات المنضوية تحتها، وذلك من خلال العمل على تطوير آليات التقييم والاقتراح وإبداء الرأي حول جميع المشاريع المرتقبة للجماعة وتطوير مبدأ التدبير التشاركي للتنمية المحلية.

▪︎ الاهتمام بالبيئة وذلك من خلال خلق مستنبت جماعي سيمكن الجماعة من توفير حاجيات الجمعيات البيئية من أشجار وزهور الزينة والاهتمام بالفضاءات الخضراء داخل المدينة.

▪︎ تجويد الخدمات العمومية وذلك عبر تزويد الفضاءات العامة بشبكة “واي فاي/ wifi” مجانا من أجل تقريب وسائل التواصل الاجتماعي من الساكنة وتسهيل الولوج للخدمات الرقمية.

و استرسل رئيس المجلس في كلمته انه بمصادقة مجلس جماعة خنيفرة بدورة أكتوبر 2024، سيعمل جاهدا لتحقيق هذه المشاريع خلال السنتين القادمتين إن شاء الله، مضيفا أن أبواب المجلس مفتوحة للجميع تكريسا لمبدأ الحكامة الديمقراطية التشاركية.

علاقة بالموضوع افتتح يونس وهرار عضو جمعية حركة شبابية للتنمية المحلية ومنسق الملتقى بكلمة ترحيب بالحضور، من خلالها قدم برنامج هذا الملتقى الذي تضمن عروض لتجارب وطنية، جهوية، ومحلية للديمقراطية التشاركية ببلادنا.

وفي كلمة الآخت إيمان البداوي ممثلة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أشارت فيها أن التجارب المطروحة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي من طرف المجتمع المدني عن طريق العرائض والملتمسات، مضيفة أن كل هذه التجارب تدخل في إطار التوجهات العامة للدولة وتشكل لبنة أساسية في تطور المشهدين الديمقراطي والسياسي بالمغرب.

من جهتها قالت كلثومة مستعين ممثلة جمعية حركة شبابية للتنمية المحلية على أن هذا الملتقى في دورته الأولى سيفتح الباب لتبادل الخبرات وتقوية قنوات التواصل والمواكبة بين مختلف الجمعيات النشيطة وتقاسم الخبرات وذلك ما سيعزز لامحالة ممارسة الديمقراطية التشاركية ببلادنا، مضيفة على أن الجمعية تتوخى من مشروع الآليات الديمقراطية تعزيز تدبير الشأن المحلي والوطني والنهوض بالمشاركة المواطنة.

وقد صبت باقي تدخلات المؤطرين الشباب على التركيز على أهمية تفعيل الديمقراطية التشاركية وسبل تعزيز هذا الحق الدستوري الذي نظمته ترسانة من القوانين الإطار التي كفلت حق المجتمع المدني في الترافع عن القضايا التي تهمه، وجاءت التجارب على الشكل التالي:

على مستوى التجارب الوطنية: جاء تدخل الحسين المسحت عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من اجل الجبل، حول التأكيد على أهمية الترافع كآلية لتحقيق الديمقراطية التشاركية، وقد قامت الجمعية بتجربة ناجحة، مؤكدا على ضرورة تعميم الاستفادة منها لكافة الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني.

كما تدخل السيد أحمد معاش ممثل جمعية سمسم نوه من خلالها بأهمية الترافع المؤسساتي واستعمال قنوات التواصل الرقمية عن طريق منصة إلكترونية “لنشارك” وهي الآلية التي وصفها بالآلية الحديثة لدعم وتأطير فعاليات المجتمع المدني من أجل رفع مقترحاتهم وفق المساطر الإدارية.

أما على المستوى الجهوي، فقد تقدمت أميمة غنوس عن جمعية تأهيل الشباب من بني ملال بكلمة عرفت من خلالها بالأوراش المفتوحة لتقديم العرائض والملتمسات بصيغ مبتكرة كأكاديمية تأهيل السياسات العمومية ونموذج محاكات مجلس الجهة، ومختبرات الابتكار الجماعي، إضافة الى استخدام الفن المسرحي كأداة للتواصل وتأطير الشباب على الديمقراطية التشاركية.

واسترسالا لفقرات الملتقى تم التواصل عن بعد عن طريق تسجيل صوتي لممثل جمعية المستقبل من خريبكة والذي تعذر عليه الحضور وشدد في خطابه على ضرورة تفعيل العرائض من طرف المجتمع المدني وأشاد بمشروع “حاضنة المقاولات الناشئة والصغرى” بمدينة خريبكة، والذي يمكن الاحتذاء به في تطوير آليات الترافع على المستوى الجهوي .

وعلى المستوى المحلي، فجاء تدخل السيد حسن المباركي عن قسم التواصل بجماعة خنيفرة ليقدم عرضا عن التجربة الديمقراطية التشاركية لمدينة خنيفرة عبر عرض الخطوط العريضة لبرنامج عمل انفتاح الجماعة والاليات التشاركية المتبعة لإنجازه بالتشارك مع فعاليات المجتمع المدني.

واختتم هذا الملتقى بفتح باب التفاعل مع الحاضرين من ممثلي جمعيات وطلبة الكليات للاستفسار حول بعض النقاط المدرجة في عروض المتدخلين والتي أكدت في مجملها على ضرورة توحيد جهود المجتمع المدني لاستعمال الاليات الديمقراطية التشاركية بشكل صحيح لإيصال المطالب المشروعة للمواطنين.