عاينت مساء اليوم 27 مارس 2023 لجنةٌ ترأسها السيد مولاي المصطفى بايا رئيس جماعة خنيفرة، مرفوقا بالسلطة المحلية، عاينت مجموعة من النقط السوداء التي تم التخلص فيها، للأسف الشديد، من مخلفات البناء خاصة شرق خنيفرة، مما استلزم العمل على التنقية والتنظيف لتلك النقط وإعادة تعميم القرار الجماعي الذي سبق وأن صودق عليه في هذا الشأن.

هذا القرار تعلن من خلاله جماعة خنيفرة لعموم المواطنين أنه يمنع منعا كليا رمي مخلفات البناء في الأماكن العامة أو قرب جنبات أم الربيع أو الأماكن غير المخصصة لذلك، وأنه ستفرض غرامات مالية تصل إلى 1000 درهم على كل المخالفين، وأن جميع الملحقات والمقاطعات الإدارية بتراب الجماعة والجماعات المجاورة يشملها القرار، حيث يسهر السادة قياد هذه الملحقات والمقاطعات على تطبيق القانون، ومعه لا يعذر أي مخالف بجهله القانون.

ويأتي تعميم هذا القرار، كما قلنا، بناء على نقطة سبق للمجلس السابق أن صادق عليها، تتعلق بضرورة نقل ورمي كل مخلفات البناء إلى مطرح مخصص لذلك، ما على المهنيين والمواطنين إلا أن يزورا جماعة خنيفرة لمعرفة طريقة تصريف ونقل تلك المخلفات إلى مطرح محدد.

ويهدف هذا الإجراء إلى المحافظة على البيئة والصحة العامة، حيث يعد رمي مخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة لها من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تلوث البيئة وتأثيرها على الصحة العامة. وبالتالي، يجب على المواطنين الامتثال لهذا القرار والتخلص من مخلفات البناء بطريقة صحيحة ومناسبة، ويمكنهم، كما أشرنا، الحصول على المعلومات اللازمة في هذا الخصوص من المصلحة المختصة بالجماعة.

معلوم هذا القرار يساعد في الحفاظ على جمالية المدينة ونظافتها، وكذا الحد من الفيضانات التي تأتي نتيجة عرقلة تلك المخلفات لمجاري المياه والشعاب، كما يساهم في بناء بيئة صحية ومستدامة للمواطنين والزوار على حد سواء.

ويعتبر على هذا الإعلان بمثابة إخبار لأمناء النقل عن طريق الدراجات رباعية الدفع (triporteur) والبيكوبات والشاحنات أن نقلهم لأي مخلفات إلى غير المكان المحدد لها يعد مخالفة سيتعرضون على إثرها لأداء غرامات.