في دورة فريدة تدارس مجلس جماعة خنيفرة صباح يوم الثلاثاء 25 يناير 2022 مشروع تصميم التهيئة، فإلى جانب السيد الرئيس مولاي المصطفى بايا وأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة حضر اللقاء ممثلون عن بعض المصالح الخارجية، في مقدمتهم ممثل عن الوكالة الحضرية وممثل عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وممثل مديرية التجهيز، وممثل عن الصحة، وممثل عن الثكنة العسكرية، وممثل عن المحافظة العقارية، وممثل عن الحوض المائي… بالإضافة إلى ممثلين عن الجماعتين الترابيتين اللتان تجاوران جماعة خنيفرة، وهما جماعة البرج وجماعة لهري. هذا وحضر عن السلطة المحلية السيد باشا مدينة خنيفرة.

في بداية الدورة استعرض ممثل الوكالة الحضرية معطيات تهم مشروع تصميم التهيئة، خاصة ما تعلق بالرسوم البيانية التي توضح تنامي العمران بالجماعة والقوانين الضابطة لاستغلال الأراضي إلى جانب الالتزامات المفروضة على الجماعة لتحقيق تهيئة عمرانية تتسم بالتنظيم واحترام خصوصيات البناء التي تميز المنطقة..

وحتى تكتسي  المناقشة بشأن وثيقة التهيئة الحضرية صبغتها القانونية، فتحت الجماعة آجال التعرض والبحث العلني بتاريخ 14 نونبر 2021 وانتهت بتاريخ 14 دجنبر 2021، وعممته على جريدتين وطنيتين نشرتاه في ملحق الإعلانات والصفقات القانونية، وكذا المنابر السمعية والبصرية المخول لها نشر مثل هذه الإعلانات، علما أن الجماعة قد وضعت رهن إشارة المواطنين وبشكل عمومي دفترا لإبداء الملاحظات داخل مقر الجماعة، كما وضعت رهن إشارتهم إمكانية المراسلة عن طريق البريد المضمون، أو تحرير الملاحظات في البوابة الإلكترونية التي خصصت لهذا الغرض. وهي ملاحظات بلغ عددها 202 ملاحظة تدارستها الجماعة وأدلت الجهات المعنية بتصوراتها فيها قبل عرضها على الإدارة والجهة المختصة للتصديق عليها.

جدير بالذكر أن جماعة خنيفرة والوكالة الحضرية قد حينتا تصميم التهيئة الخاص بالجماعة والمصادق عليه سنة 2014، وذلك لتجاوز بعض عوائق التوسع العمراني للجماعة بفعل تاثيرات ما تضمنه هذا التصميم، الذي كما هو معلوم تصميم عشري يمتد بها العمل قانونيا إلى سنة 2024، لكن القانون يخول للمتدخلين تحيينه ليتماشى مع الأهداف التوسعية العمرانية التي تخدم مستقبل الجماعة والساكنة.