جماعة خنيفرة تعقد دورة تكوينية لتحسين أداء إدارة الجماعة  

 ثم اليوم الخميس عقد دورة تكوينية حول الإفتحاص الداخلي بجماعة خنيفرة لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية من أجل توجيههم على مراجعة وتدقيق وتنظيم وأرشفة الملفات المتعلقة بمصالحهم بغية تنظيم الإدارة وهيكلتها وتأهيلها .

ويأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية التي ترأسها رئيس جماعة خنيفرة و رئيس مكتب الإفتحاص الداخلي بالجماعة في إطار سلسلة من اللّقاءات التكوينية مع موظفي المصالح الجماعية ٬ وذلك في اطار تحسين أداء جماعة خنيفرة وتحقيق النجاعة والحكامة الجيدة في تسيير الشأن المحلي وتفعيلا للهيكل التنظيمي للجماعة ٬ بما يسمح بتنفيذ برامج ومخططات أكثر شمولية قادرة على الإجابة على إشكاليات التنمية المحلية.

ويهدف خلق مصلحة الإفتحاص الداخلي بجماعة خنيفرة ، إلى تعزيز مكاسب المملكة في مجال الحكامة الترابية وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين ٬ والعمل على التدقيق في الملفات المتعلقة بالنفقات ٬ الى جانب مكتب دراسات متخصص في الافتحاص والتدقيق معتمد من طرف وزارة الداخلية الذي يتولى مهمة الاشراف على هذه العملية .

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد إبراهيم أعبا رئيس جماعة خنيفرة أن الافتحاص الداخلي يعتبر من بين الآليات التي تعطي بعدا عمليا لتنزيل مقتضيات الدستور، مسجلا أن مشروع دعم ومواكبة الجماعات في تفعيل منظومة الافتحاص الداخلي يرتكز على مقاربة متكاملة تروم تعزيز نجاعة أداء الجماعات وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين .

و أبرز السيد إبراهيم أعبا، أن أهمية منظومة الافتحاص الداخلي تروم الرفع من أداء الجماعات الترابية ، وتحصين قراراتها، وضمان نجاعة وفعالية أدائها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة لتطلعات المواطنين والمجتمع المدني .

وأكد رئيس جماعة خنيفرة بالمناسبة أن الجماعات الترابية أضحت مطالبة بتحديث آليات عملها، والنهوض بمواردها البشرية، وتطوير منظومة مراقبتها الداخلية، مشيرا إلى أن إحداث منظومة الافتحاص الداخلي بالجماعات سيشكل رافعة من أجل تحديث الإدارة .

للإشارة أن المجلس الجماعي لخنيفرة أحدث مؤخرا مكتباً للإفتحاص الداخلي في إطار الهيكلة الإدارية الجديدة بالجماعة، وتعتبر عملية الإفتحاص الداخلي من بين آليات الحكامة الجيدة بالإدارة واهم مقومات التدبير الحديث التي ينبغي تكريسها باعتبارية منهجية عمل، تهدف إلى بلوغ الأهداف المسطرة من المجالس المنتخبة وفق مؤشرات الفعالية، الجودة والنجاعة.