المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة يخصص 315 مليون سنتيم لمواجهة جائحة كورونا

قرر المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة تحويل اعتمادات مالية كانت مخصصة للنشاط الثقافي بالمدينة إلى إمكانيات للتصدي ومواجهة تداعيات وباء كورونا، مساهمة منه في المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية،و تعبيرا عن تضامنه مع الساكنة التي تعاني الهشاشة والفقر جراء الحجر الصي وحالة الطوارئ التي أعلنت عنها السلطات .

وبهذه المناسبة ٬ تم تخصيص 240 مليون سنتيم لشراء 12000 قفة من المواد الاستهلاكية لمساعدة الأسر المحتاجة نتيجة الحجر الصحي،وتأتي هذه الخطوة بتنسيق مع السلطات ،بعدما تبين ان هناك معاناة عدد كبير من الأسر المعوزة والتي هي في امس الحاجة إلى هذه المواد الغذائية.

وقد أشرفت على عملية التوزيع هذه ٬ لجنة مكونة من السلطة المحلية ، و ممثل الجماعة ، وجمعية خنيفرة مبادرة ، وقد تم تسطير برنامج لهذه العملية حتى تمر في احسن الظروف ويستفيد اكبر عدد ممكن من هذه الاعانة.

كما تم تخصيص 47 مليون سنتيم لمصلحة حفظ الصحة لشراء مواد التطهير و التعقيم ٬ بالإضافة الى تخصيص 8 مليون سنتيم لشراء معدات وآليات التطهير والتعقيم.

أيضا كما تم تخصيص 20 مليون سنتيم لشراء مستلزمات طبية وشبه الطبية ،بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة و جمعية أطلس لدعم الوحدات الطبية المتنقلة بخنيفرة .

وسبق للمجلس الجماعي أن ساهم بتعويض شهر مارس لفائدة صندوق كورونا .

وبالموازاة مع هذه المبادرة ،فان جماعة خنيفرة تعبر عن انخراطها المطلق في الجهود المبذولة من السلطات العمومية للحد من تداعيات هذا الوباء، حيث سخرت جميع الإمكانيات المتاحة لمواجهة هذا الوباء ، و تقوم يوميا بعمليات التعقيم للمرافق والإدارات العمومية، الشوارع ،الأحياء السكنية وغيرها ٬ كما تسهر على السير العادي للمرفق العمومي الجماعي ٬ كجمع النفايات ، الإنارة العمومية، تسليم الرخص والشواهد … 

للإشارة فقد سبق كذلك لجمعية الأعمال الاجتماعية لجماعة خنيفرة إن ساهمت بتوزيع 500 قفة للمحتاجين بهذه المناسبة.

في الأخير لا يسعنا إلى ان نشكر السلطات المحلية والإقليمية،والسلطات الأمنية والقضائية و الدرك الملكي و القوات المساعدة ، و الوقاية المدنية ،و الأطقم الطبية والشبه الطبية ، و المجتمع المدني والموظفين والعمال ٬ وكل بصفته وموقعه على المجهودات الذي يقومون بها للحد من انتشار هذا الوباء ٬ وكذا إنجاح عملية حالة الطوارئ التي أعلنت عنها السلطات العمومية ،كما نطلب من الساكنة الالتزام بقواعد السلامة الصحية وتتبع جميع التدابير المتخذة من السلطات المغربية.