تنصيب هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة خنيفرة

انطلاقا من السياقات و الإصلاحات التي نص دستور2011 عليها أصبح المجتمع المدني يحظى بأدوار طلائعية في إعداد و تتبع و تنفيذ و تقيم السياسات العمومية على أساس أن تستجيب لمقاربة النوع الاجتماعي ، و تفعيلا  للفصل 12 ، حيث  توضح الفقرة الثالثة مساهمة  ” الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.  وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.”

و للفصـل 13″ تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”. الفصـل 139 ” تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. 

استنادا على القانون التنظيمي 113.14المتعلق بالجماعات خاصة المادة 120 منه التي تنص على أن “تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع تسمى ” هيئة المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع “.

الهيأة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ، المنصوص عليها في المادة 120 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 “

ثم بمقر جماعة خنيفرة وتحت اشراف السيد إبراهيم اعبا رئيس المجلس تنصيب هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة خنيفرة .