عقد المجلس الجماعي لخنيفرة، يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بمقر الجماعة، أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر، وذلك ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث خصصت هذه الدورة للتداول في مجموعة من القضايا والملفات المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي، والمالية المحلية، والشراكات، والمجالين الاجتماعي والرياضي، إلى جانب ملفات ذات صلة بالتحول الرقمي والتدبير الجبائي.
واستهل المجلس أشغاله بتقديم تقرير حول أنشطة المجلس بين الدورتين، شكل مناسبة لأعضاء المجلس للاطلاع على مختلف الأعمال والمبادرات التي تم إنجازها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، فضلا عن تتبع مسار عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وفي سياق تعزيز البعد الاجتماعي لعمل الجماعة وتثمين المرافق الموجهة لخدمة الساكنة، تداول المجلس في اتفاقية شراكة وتعاون تقضي بوضع المركز الاجتماعي للقرب بخنيفرة رهن إشارة المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بخنيفرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجماعة والمؤسسات العمومية، وتوظيف المرافق الاجتماعية المتاحة في دعم خدمات القرب ومواكبة الفئات المستهدفة. وتمت المصادقة على هذه النقطة بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى المجال الرياضي، حيث تداول ووافق على تخصيص منحة إضافية لفريق شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم، في إطار دعم الفريق ومواكبته، وتعزيز دوره في تأطير الشباب وتشجيع الممارسة الرياضية، فضلا عن مواصلة تمثيل المدينة في المنافسات الوطنية. وقد تمت المصادقة على هذه النقطة بالأغلبية المطلقة، مقابل تصويت عضوين بالرفض وامتناع عضو واحد.
وفي ارتباط بمواكبة التحولات التي تعرفها أساليب التدبير العمومي، تدارس المجلس وصادق على النظام الأساسي لشركة التنمية الجهوية “شركة نماء للتنمية الرقمية والذكاء الترابي لجهة بني ملال-خنيفرة”، وذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتطوير آليات التدبير، والاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الترابي في خدمة التنمية وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن تطوير طرق تدبير المشاريع والبرامج الترابية. وتمت المصادقة على هذه النقطة بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وضمن الملفات ذات الطابع القانوني والتنظيمي، صادق المجلس كذلك على تجديد الاتفاقية المبرمة مع المفوض القضائي للجماعة برسم سنة 2027، بما يضمن استمرارية الخدمات المرتبطة بالمهام والإجراءات القانونية والقضائية التي تدخل ضمن اختصاص المفوض القضائي، وذلك في إطار احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتمت المصادقة على هذه النقطة بإجماع الأعضاء الحاضرين.
أما على المستوى الجبائي، فقد شكلت نقطة تعديل القرار الجبائي المستمر لجماعة خنيفرة إحدى أبرز نقاط النقاش خلال هذه الدورة، بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الموارد الذاتية للجماعة وملاءمة منظومتها الجبائية مع المستجدات القانونية والتنظيمية، بما يعزز مداخيل الجماعة ويدعم قدرتها على الوفاء باختصاصاتها وتقديم خدماتها لفائدة الساكنة.
وبعد نقاش مستفيض بين أعضاء المجلس، تقرر تأجيل التداول والحسم في هذه النقطة، مع تشكيل لجنة من المجلس قصد تعميق النقاش حول مضامين القرار واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة بشأنه، بما يضمن دراسة دقيقة ومعقلنة لمختلف جوانبه. ومن المرتقب أن يعود المجلس إلى هذه النقطة خلال الجلسة الثانية من الدورة، المقرر عقدها يوم الخميس 15 أكتوبر 2026.
وتكتسي الجلسة الثانية أهمية خاصة بالنظر إلى الملفات المدرجة ضمن جدول أعمالها، وفي مقدمتها دراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة خنيفرة برسم سنة 2027، بما يرتبط بذلك من اختيارات وتوجهات مالية ستؤطر تدبير الموارد والنفقات خلال السنة المقبلة.
كما سيتداول المجلس بشأن الثمن المحدد من طرف لجنة التقييم والمتعلق بعقار تابع للخواص، موضوع اقتناء من طرف جماعة خنيفرة، وذلك في إطار استكمال المساطر المرتبطة بتدبير الممتلكات العقارية للجماعة واتخاذ القرار المناسب بشأن عملية الاقتناء.
وإلى جانب ذلك، ستعرف الجلسة الثانية استئناف التداول في نقطة تعديل القرار الجبائي المستمر لجماعة خنيفرة، التي تم تأجيلها خلال الجلسة الأولى، بعد إخضاعها لمزيد من الدراسة والنقاش داخل اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، على أن يتخذ المجلس موقفه النهائي بشأنها في ضوء ما ستخلص إليه أشغال اللجنة وما سيقدمه أعضاء المجلس من ملاحظات ومقترحات.
وبذلك، تكون الدورة العادية لشهر أكتوبر قد فتحت مجموعة من الملفات التي تتقاطع فيها الأبعاد الاجتماعية والرياضية والرقمية والقانونية والمالية، فيما ينتظر أن تركز الجلسة الثانية على ملفات ذات ارتباط مباشر بالميزانية والموارد والممتلكات والقرار الجبائي، بما يجعلها محطة أساسية في استكمال أشغال الدورة واتخاذ القرارات المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي لخنيفرة.