عقد المجلس الجماعي لخنيفرة، صباح يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، بقاعة الندوات، الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر، التي تضمن جدول أعمالها عددا من النقاط المتعلقة بالتدبير المالي والشؤون العقارية والجبائية للجماعة .
وشملت أشغال هذه الجلسة الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027، في إطار التداول بشأن التوجهات المالية للجماعة وبرمجة مواردها ونفقاتها للسنة المقبلة.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة بالإجماع على مجموع مداخيل الميزانية من طرف الأعضاء الحاضرين.
أما فيما يتعلق بمصاريف الجزء الأول من ميزانية التسيير، فقد جاءت نتائج التصويت على أبواب الميزانية على النحو التالي:
فبخصوص الباب العاشر، صوت 17 عضوا بالموافقة، مقابل امتناع عضوين عن التصويت، فيما عارضه 8 أعضاء.
وبالنسبة إلى الباب العشرين، فقد تمت المصادقة عليه بالإجماع.
أما الباب الثلاثون، فقد حظي بموافقة 15 عضوا، مقابل معارضة 10 أعضاء.
وفيما يخص الباب الخمسين، فقد صوت 16 عضوا بالموافقة، مقابل معارضة 9 أعضاء.
أما الباب الستون، فقد تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف الأعضاء الحاضرين.
وبخصوص النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال، والمتعلقة بتحديد الثمن من طرف لجنة التقييم لعقار في ملكية الخواص، كان موضوع اقتناء من طرف جماعة خنيفرة، فقد تقرر تأجيل البت فيها إلى دورة لاحقة.
كما تضمن جدول الأعمال نقطة تتعلق بتعديل القرار الجبائي المستمر لجماعة خنيفرة، وهي النقطة التي تقرر بدورها تأجيلها إلى دورة لاحق.
وتندرج أشغال هذه الجلسة في إطار مواصلة المجلس الجماعي لخنيفرة دراسة الملفات المدرجة ضمن جدول أعمال دورته العادية لشهر أكتوبر، واتخاذ المقررات المرتبطة بالتدبير المالي والعقاري والجبائي للجماعة.