في خطوة تعكس تسارع وتيرة التنمية الترابية بإقليم خنيفرة، أعطى عامل الإقليم، محمد عادل إهوران، انطلاقة حزمة من المشاريع المهيكلة بجماعة مريرت، وذلك بحضور المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب مسؤولين مدنيين وعسكريين ومنتخبين وممثلي المصالح الخارجية، في مشهد يعكس تعبئة جماعية لتنزيل برامج تنموية ذات أثر مباشر على الساكنة.

البرنامج المعلن عنه يضع التأهيل الحضري لمدينة مريرت في صلب أولوياته، من خلال ورش متكامل يستهدف إعادة هيكلة عدد من المحاور الطرقية الحيوية، من بينها شارعا القدس والمقاومة، إلى جانب التدخل داخل الأحياء التي تعاني خصاصا على مستوى البنيات الأساسية. ويشمل هذا المشروع تقوية وتحديث الشبكة الطرقية، وإحداث منظومة فعالة لتصريف مياه الأمطار، مع تجديد الإنارة العمومية وإعطاء دفعة للمساحات الخضراء، بما يعيد تشكيل المشهد الحضري ويرتقي بجمالية المدينة ووظائفها.

ولا يقف الرهان عند حدود التهيئة فقط، بل يمتد ليشمل تحسين شروط العيش وفك العزلة عن عدد من الأحياء، عبر مقاربة مندمجة تستهدف تقليص الفوارق المجالية وتعزيز جاذبية المدينة كقطب حضري صاعد. وقد جرى تعبئة غلاف مالي مهم يفوق 54 مليون درهم لإنجاز هذا الورش، في إطار شراكة مؤسساتية تجمع بين قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية.

وفي سياق مواز، تم إطلاق مشروع استراتيجي يهم تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة مريرت والمناطق المجاورة، في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية. هذا المشروع، الذي رصدت له ميزانية تناهز 165 مليون درهم، وسيستفيد منه ما يقارب 65 ألف نسمة فيما سيراهن المشروع على تعزيز القدرات الإنتاجية عبر الرفع من صبيب محطات المعالجة وإزالة الأملاح، إلى جانب تحديث تجهيزات الضخ ومد شبكة قنوات جديدة بطول مهم، ما سيمكن من ضمان استمرارية التزود وتحسين مردودية الشبكة.وتندرج هذه المشاريع ضمن توجه تنموي يروم تحقيق توازن مجالي حقيقي، من خلال الاستثمار في البنيات التحتية الأساسية وتجويد الخدمات العمومية، بما يواكب تطلعات الساكنة ويعزز دينامية الإقلاع المحلي التي تعرفها المنطقة.