شهدت قاعة المحاضرات التابعة لجماعة خنيفرة، صباح يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، انعقاد الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، وسط أجواء اتسمت بالنقاش الجاد والمسؤول بين أعضاء المجلس، وبحضور السيد باشا المدينة، وأطر الجماعة، وعدد من الفاعلين المحليين وممثلين عن المجتمع المدني، الذين تابعوا مجريات الجلسة باهتمام.
افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية لرئاسة المجلس، مؤكدة على أهمية هذه الدورة في رسم ملامح التوجهات المالية والتنموية لجماعة خنيفرة خلال السنة المقبلة.
وقد تميزت الجلسة الثانية التي انطلقت اشغالها على الساعة 10 و 30 دقيقة صباحا، وامتدت حتى الساعة السادسة مساء بمداولات مستفيضة حول مشروع ميزانية جماعة خنيفرة برسم سنة 2026، حيث تم التطرق بتفصيل دقيق إلى مختلف فصول الميزانية العامة، بدءا بجانب المداخيل المالية بمختلف أنواعها المسجلة خلال سنة 2025، مع عرض مفصل للمداخيل المقترحة للسنة المقبلة، في أفق تحقيق توازن مالي مستدام يراعي حاجيات المدينة وإكراهاتها.
وشكل محور ميزانية التسيير لسنة 2026، نقطة مركزية في النقاش، إذ تناول أعضاء المجلس بالأرقام والمعطيات المداخيل المحصلة برسم سنتي 2023 و2024، إضافة إلى المداخيل المقبوضة إلى غاية 30 شتنبر 2025، وذلك بغرض تقييم الأداء المالي للجماعة على ضوء مؤشرات السنوات السابقة.
وقد شهدت أشغال الجلسة نقاشا موضوعيا ومسؤولا بين مكونات المجلس من أغلبية ومعارضة، اتسم بالوضوح والاحترام المتبادل، حيث أبدى الجميع حرصا على الدفاع عن المصلحة العامة للمدينة وساكنتها. وتميزت المداولات بروح الشفافية والجدية، من خلال طرح تساؤلات بناءة حول سبل تحسين المداخيل الجماعية، وترشيد النفقات، وتعزيز العدالة المجالية في توزيع الموارد.
وفي ختام الجلسة، تم المصادقة على مشروع ميزانية جماعة خنيفرة لسنة 2026 من طرف الأعضاء الحاضرين، بعد إدخال مجموعة من التعديلات والاقتراحات التي تقدم بها أعضاء المجلس، بما يعكس توافقا جماعيا حول أولويات المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على دعم التنمية المحلية، وتحسين الخدمات الجماعية، وتعزيز البنية التحتية، وفق رؤية تستجيب لتطلعات ساكنة خنيفرة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تأتي في سياق عام يشهد فيه المجلس البلدي دينامية متجددة على مستوى التدبير المالي والتخطيط التنموي، في ظل حرصه على تحقيق توازن بين الإمكانات المالية المتاحة ومتطلبات التنمية الحضرية والبيئية والاجتماعية للمدينة.
أما بخصوص النقطة المتعلقة بمناقشة والمصادقة على منح الجمعيات، فقد قرر المجلس تأجيلها لأسباب آنية وموضوعية، حرصا منه على تدبير هذا الملف بشكل جيد، وضمان تكافؤ الفرص وتفادي أي إقصاء لأي جمعية من الاستفادة من الدعم.
كما تقرر تأجيل النقط المرتبطة بالمناقشة والمصادقة على القرار الجبائي التعديلي الخاص بتحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وكذا دراسة طلبات التعويض عن البقع الأرضية التي أُنجزت فوقها طرق عمومية، إلى جانب تحويل وإعادة تخصيص بعض الاعتمادات المالية، إلى دورة استثنائية مرتقبة سيتم الإعلان عن تاريخها قريبا، على ألا تتجاوز مدتها نصف شهر تقريبا.