شهدت قاعة المحاضرات بجماعة خنيفرة صباح يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، انعقاد الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر، وسط أجواء من النقاش الجاد والمسؤول بين أعضاء المجلس، بحضور السيد باشا المدينة وأطر الجماعة وعدد من الفاعلين المحليين. وقد تميزت أشغال الدورة بمداولات مستفيضة حول مجموعة من القضايا التنموية والملفات ذات الطابع المحلي.
استهلت الجلسة بتقديم تقرير حول أنشطة المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، وقراءة تقارير المصالح الإدارية، قبل أن يتناول رئيس المجلس جدول أعمال الدورة، الذي تضمن ست نقاط أساسية، طبعتها نقاشات مستفيضة ومسؤولة.

افتتحت أشغال الدورة بمناقشة والمصادقة على اتفاقية شراكة في إطار التعاون الدولي اللامركزي بين جماعة خنيفرة (المملكة المغربية) وجماعة “سان” بدولة مالي.
وفي هذا السياق، قدم الأستاذ مراد عامل، المكلف والمسؤول عن الاتفاقية، عرضا أوضح فيه أهداف التعاون الدولي اللامركزي الذي يندرج ضمن أشكال التعاون والتبادل التي تعقدها الجماعات الترابية مع نظيراتها الأجنبية، في احترام تام لالتزامات المغرب الدولية. وأبرز أن هذا التعاون يتخذ عدة صيغ، منها التوأمة، وإبرام اتفاقيات شراكة، والانخراط في شبكات دولية.

وقد أعقبت العرض مداخلات عدة لأعضاء المجلس، انتهت إلى المصادقة بالإجماع على هذه الاتفاقية.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة وضعية التعمير بمدينة خنيفرة، غير أن النقطة تم تأجيلها إلى دورة استثنائية لاحقة، نظرا لغياب السيد مدير الوكالة الحضرية وتكليفه من ينوب عنه، حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة حضوره شخصيا للإجابة على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بقطاع التعمير داخل المدينة.
كما صادق المجلس على اقتناء قطع أرضية مخصصة للمقابر الجماعية، بعد نقاش خلص إلى ضرورة تسريع هذه العملية، بالنظر إلى امتلاء جل المقابر الحالية ووصولها إلى طاقتها الاستيعابية. وتم الاتفاق على فتح بحث لتحديد الأراضي المناسبة التي تتوفر على الشروط التقنية والقانونية المطلوبة.

وفي نقطة أخرى، صادق المجلس على دفتر التحملات الخاص بتدبير مرفق جمع النفايات المنزلية في إطار التدبير المفوض، وذلك في أفق الرفع من جودة خدمات النظافة وتحسين المشهد البيئي بالمدينة.
كما تمت الموافقة على انضمام السيد محمد أقلمون كعضو في إحدى اللجان الدائمة للمجلس.
ومن بين أبرز الملفات التي أثارت نقاشا معمقا خلال الجلسة، ملف عقار “الكورص” الواقع وسط المدينة على مساحة تقارب 16 هكتارا، والذي يوجد قيد البت القضائي أمام محكمة النقض. وقد قدم رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتتبع القضائي بالجماعة عرضا مفصلا حول المراحل التي مر منها الملف، من المرحلة الابتدائية والاستئناف الى النقض، فيما أكد أعضاء المجلس على ضرورة مواصلة تتبع هذا الملف الحيوي لما له من أهمية في مستقبل التنمية الحضرية لمدينة خنيفرة.
واختتمت الجلسة الأولى لأشغال الدورة العادية على أمل استكمالها خلال الجلسة الثانية المقررة يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، والتي ستتضمن النقاط التالية:
▪︎مناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة خنيفرة برسم سنة 2026.
▪︎مناقشة والمصادقة على تقديم منح الجمعيات.
▪︎مناقشة والمصادقة على القرار الجبائي التعديلي المتعلق بتحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
▪︎الدراسة والمصادقة على طلبات التعويض عن بقع أرضية أُنجزت عليها طرق عامة.
▪︎تحويل اعتمادات مالية.
▪︎إعاد/ة تخصيص اعتمادات.