▪︎ قضايا تنموية وإصلاحات محورية في صلب الاهتمامات

في أجواء من النقاش المسؤول، انعقدت صباح يوم الجمعة 13 فبراير الجاري، الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر فبراير 2025 لمجلس جماعة خنيفرة، وذلك بقاعة المحاضرات، بحضور أعضاء المجلس والسيد باشا المدينة، وأطر الجماعة المعنيين، الى جانب مجموعة من الفاعلين المحليين. وتأتي هذه الجلسة استكمالا لجدول أعمال الدورة، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا ذات الطابع التنموي والإداري التي تهم ساكنة المدينة.
بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص بالسوق الأسبوعي والمصادقة ايضا على الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية، حيث تضمن هذا الدفتر موضوع مدة وإيجار السوق الأسبوعي والذي حدد في ثلاث سنوات، وحسب ما تم التداول والنقاش فيه وصل مبلغ الضمان المؤقت لهذا المرفق 700.000.00 درهم، والضمان النهائي مدته ستة أشهر من ثمن المزايدة مع الأداء: سنة كاملة، اما بخصوص المبلغ الافتتاحي فقد وصل إلى 1435000.00 درهم والمحدد من طرف لجنة الخبرة. وبعد نقاش مستفيض بين اعضاء الأغلبية والمعارضة تمت المصادقة على هذه النقطة بالأغلبية المطلقة للمجلس.
أما النقطة الثالثة المتعلقة بإلغاء دفتر التحملات المتعلق ببيع المحجوزات، والتي فرضت على المجلس التداول في شأنها، بسبب مقنع وهو أن المحجوزات التي لم تسحب داخل الآجال القانوني كانت موضوع ثلاث مزايدات، الأولى تحت عدد 7/2024، والثانية تحت عدد 9/2024، والثالثة تحت عدد 10/2024، ولأسباب موضوعية تم إلغاء دفتر التحملات الخاصة بهذه المحجوزات وتم اللجوء إلى عملية البيع بالمزاد العلني طبقا للفصل 30 من القرار الجبائي، حيث صادق أعضاء المجلس على هذه النقطة بأغلبية المجلس.
اما بخصوص النقطة الرابعة والمتعلقة بالمصادقة على مبلغ التعويض لملاكي العقارات لتوسيع الأزقة بالمدينة في إطار تخطيط حدود الطرق العامة، لقد اتخذ المجلس قرار تخطيط بعض الطرق العامة بالمدينة وتمت المصادقة عليه في دورة سابقة، ومن أجل استكمال الإجراءات القانونية عرضت هذه النقطة قصد المصادقة على المبلغ المرجعي المحدد من طرف لجنة الخبرة والذي يناهز 3906.00 درهم للمتر المربع، وبعد الإستماع لجميع تدخلات الأعضاء، أغلبية ومعارضة صادق المجلس بالإجماع على هذه النقطة.
وفي سياق ذي صلة عرفت النقطة الخامسة المتعلقة باقتناء عقار في ملكية الخواص، من أجل فتح الطريق الرابطة بين شارع محمد الخامس، وحي اسكا، مرورا بسويقة حي الفتح، والنقطة السادسة المرتبطة بالمصادقة على تحيين قرار بإحداث فرقة للموظفين الملحقين التابعة لمصلحة الشرطة الإدارية، وشهدت هاتان النقطتان نقاشات معمقة من خلال مداخلات متعددة لكل من المعارضة والأغلبية، حيث تم التصويت على النقطة الخامسة بالإغلبية، والنقطة السادسة بالإجماع.
اما على مستوى النقطة السابعة الخاصة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لتشغيل وإدارة وصيانة وحماية الموقع الإلكتروني الرسمي لجماعة خنيفرة، فقد تمت المصادقة على هذه النقطة بالإجماع بإستثناء امتناع عضو واحد عن التصويت..
وفي السياق ذاته وبخصوص النقطة الثامنة حول برمجة فائض ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2024، فقد تمت المصادقة على هذه النقطة بأغليبة المجلس، وعلاوة على ذلك عرفت النقطة الثامنة المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدة لفائدة بعض الجمعيات، المصادقة على هذه النقطة بالإجماع.
ويذكر أنه من النقط الهامة التي جاءت في حصيلة جماعة خنيفرة خلال الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 05 فبراير الجاري، والتي تعكس التحديات المالية والإدارية التي تواجهها الجماعة، وفي اطار سياسة ترشيد النفقات وتنمية المداخيل التي نهجها المجلس الجماعي لخنيفرة خلال ثلاث سنوات من التسيير، حيث تمكنت الجماعة خلال سنة 2024، من تحقيق فائض مالي مهم بلغ 15440000.00 درهم، ولأول مرة يتم تحقيق هذا الفائض منذ سنين.
وفي سياق متصل نجحت جماعة خنيفرة السنة الماضية (2023)
من تحقيق فائض بلغ 10369609.00 دهم، فيما وصل فائض سنة 2022، 7069693.00 درهم، وذلك مايؤكد تحقيق دخل مالي تصاعدي في ميزانية الجماعة خلال نصف هذه الولاية، وهذا الإنجاز يعتبر مؤشرا إيجابيا على التدبير الجيد والناجح للموارد المالية.
وأكد مولاي المصطفى بايا رئيس جماعة خنيفرة خلال عرضه لهذه الحصيلة، أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الجماعة على تحقيق توازن مالي مستدام، مما سيسمح بتنفيذ مشاريع تنموية مهمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا ان حسن تدبير الموارد المالية وترشيد النفقات وتعزيز المداخيل وإمكانية توسيع نطاق الخدمات وتحسين البنية التحتية هو شعار المجلس الحالي، وأن هذا الفائض سيمكن من تحقيق استدامة مالية قوية، مما سيتيح لجماعة خنيفرة فرصا أكبر لإنجاز مشاريع تنموية تعود بالنفع على سكان مدينة خنيفرة.
وبالنظر إلى التزامات المجلس الجماعي لخنيفرة خلال نصف ولاية من التسيير فقد تناولت حصيلة المجلس أيضا تحقيق مجموعة من المكاسب التي تضمنها برنامج عمل الجماعة، للفترة 2024.2022 من قبيل:
▪︎تهيئة وتأهيل الطرق والشوارع والمدارات .
▪︎تعزيز جودة الربط بالماء، التطهير السائل، الكهرباء وشبكة الإنارة العمومية.
▪︎تعزيز الإدماج الاقتصادي، وتشجيع المبادرات الخاصة.
▪︎تأهيل وتعزيز قطاع التربية والتعليم.
▪︎تأهيل قطاع الشبيبة والرياضة
▪︎تأهيل قطاع الصحة والحماية الإجتماعية وغيرها من المكاسب .
وبعد العرض الذي ألقاه السيد رئيس المجلس الجماعي، انتقل المجلس إلى مناقشة النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة، والتي تهم المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشروع بناء محطة طرقية من الجيل الجديد بمدينة خنيفرة، حيث استعرض الأعضاء اغلبية ومعارضة مختلف القضايا المدرجة، وتم تبادل الآراء والمقترحات بشأنها. وقد ركزت المناقشات على الجوانب المالية لهذا المشروع بهدف اتخاذ قرارات تخدم مصلحة الساكنة وتعزز التنمية المحلية، حيث صادق أعضاء المجلس على هذا المشروع بإستثناء عضو واحد، فيما أجلت النقط الأخرى للجلسة الثانية من الدورة والتي ستعقد يوم الخميس المقبل.
وارتباطا بموضوع المحطة الجديدة التي صادق عليها المجلس، المزمع بناءها مستقبلا على مستوى الطريق الوطنية رقم 08 في اتجاه مدينة مكناس، فإنها تدخل في إطار البرنامج الاستراتيجي الذي أطلقته وزارة الداخلية لتأهيل وتطوير المحطات الطرقية للمسافرين، حيث تم تحديد مجموعة من المدن للاستفادة من محطات طرقية من الجيل الجديد، ويشمل البرنامج مواكبة تسع جماعات ترابية، من بينها مدينة خنيفرة، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم القانوني والتقني والمالي للجماعات المستفيدة من أجل إنشاء وتأهيل وتدبير محطات طرقية حديثة وفقا للمعايير الدولية.
بالنسبة لمدينة خنيفرة، فقد تقرر انشاء محطة طرقية جديدة، وهي منشأة حديثة، تتميز بمساحة واسعة تسمح بتوفير مرافق متعددة وزيادة المساحة المتاحة للركاب والمركبات، بالإضافة إلى تجهيزات حديثة تتوافق مع المعايير الدولية لتقديم خدمات عالية الجودة، ويتوقع أن تسهم هذه المحطة الطرقية الجديدة في تحسين جودة خدمات النقل الطرقي، وتوفير مرافق حديثة وآمنة للمسافرين، مما يعزز من تجربة السفر ويواكب التطورات التكنولوجية في هذا المجال.