تفعيلا للمقتضيات الدستورية والمكتسبات الجديدة التي أتى بها دستور 2011 والتي كرّست المكانة المتميزة للمجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في إعداد ووضع السياسات العمومية المحلية وإعداد برامج التنمية وتتبعها وتقييمها كما هو منصوص عليه في الفصول 12-13-139 من الدستور.
والتي تم تنزيلها على مستوى القانون التنظيمي للجماعة رقم 14-113 الذي ينص في مادته 139 على أن مجالس الجماعات مُطالَبة بإحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسهيل مساهمة المواطنين والمواطنات جمعيات المجتمع المدني في إعداد برامج العمل، فتفعيلا لهذه المقتضيات الدستورية والقانونية، بادرت شبكة أطلس للتنمية والشفافية إلى عقد لقاء تواصلي مع رئيس المجلس البلدي لمدينة خنيفرة، السيد ابراهيم أعابا بحضور السيد محمد أورديل ويوسف أقجيع إضافة إلى حضور بعض الأطر العليا للجماعة. وترأس وفد الشبكة السيد محمد سميلا، المنسق العام لشبكة أطلس للتنمية والشفافية مؤازرا برؤساء وأعضاء الجمعيات المنضوية في الشبكة، الآتية أسماؤهم: السيد فريد نعناع، عبد العزيز أحنو، فتيحة حروش، شراف للا مريم، عبد العزيز بعوي.
وقد تموحور اللقاء التواصلي حول إحداث آلية تشاركية للحوار والتشاور من طرف المجلس البلدي كما هو منصوص عليها قانونا وكما هو وارد في النظام الداخلي للمجلس البلدي الذي صادق عليه في دورة أكتوبر 2015. وقد أوضح المنسق العام لشبكة أطلس للتنمية والشفافية في معرض تدخله أن الأعطاب التي رافقت عمل المجالس السابقة المتعاقبة على تدبير شؤون مدينة خنيفرة، تكمن أساسا في عدم اعتماد المنهجية التشاركية في بلورة التصورات والقرارات التي تهم سياسة التنمية لمدينة خنيفرة دون وضوح أي رؤية لمستقبل المدينة ودون وضع أي اعتبار لرأي الساكنة إطاراتها المدنية المُنظَّمة في شكل شبكات جمعوية وجمعيات تنموية وثقافية ووداديات أحياء، حيث غلب على تلك القرارات والسياسات الطابع التقني القائم على التدبير بالوسائل دون رؤية استراتيجية قائمة على تشخيص ترابي مجالي تحدد من خلاله الحاجيات بدقة والأولويات على مستوى برمجة المخططات ومشاريع تكون فيها للساكنة والمجتمع المدني مشاركة فعالة، تلك المقاربة الأحادية والتقنية أدت بالمجلس السابق إلى تفويت الفرصة على مدينة خنيفرة لإنجاز مخطط جماعي للتنمية ممتد على 6 سنوات (2009-2015)، فكانت النتيجة غياب مشاريع ذات وقع وأثر كبيرين على مستوى تغيير معالم المدينة اقتصاديا وثقافيا ورياضيا وبيئيا.
وتابع المنسق العام للشبكة أن القيادة الجديدة للبلدية داخل مكتب المجلس تتوفر على أطر شابة متمرسة داخل الجمعيات وداخل الشبيبات الحزبية وذات قدرات تواصلية تؤهلها لتكريس وتبني منهجية جديدة تقوم على إشراك المواطن وتسهيل عمل المجتمع المدني المنظم والانفتاح على الفعاليات والنخب الثقافية والكفاءات الخنيفرية المتواجدة في باقي المدن الأخرى.
وفي ختام تدخله أكد المنسق العام للشبكة على ضرورة التفكير المشترك بين القيادة الشابة للمجلس البلدي وبين فعاليات المجتمع المدني بمختلف مكوناته حول صيغة توافقية لإحداث إطار مدني يجسد الآلية التشاركية للحوار والتشاور لأجل ضمان مساهمة المجتمع المدني في بلورة وصياغة وإعداد برامج التنمية المحلية والمشاريع المهيكلة التي ستتم برمجتها مستقبلا من طرف المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة وفق مقاربة تشاركية تضمن تعبئة وانخراط كل الكفاءات والطاقات المحلية.
تعقيبا على طرح وتصور الشبكة لسبل تفعيل الآلية التشاركية للحوار والتشاور، أكد رئيس المجلس الجماعي أن القيادة الجديدة واعية بالتحديات المطروحة أمامه وبجسامة المسؤولية وما يرافقها من إكراهات، كلها عوامل ترسخ قناعة لدى رئاسة المجلس بضرورة تعبئة كل الطاقات والكفاءات داخل المجلس وخارجه لمواجهة التحديات التي تعوق تنمية المدينة وتعوق عملية تغيير شاملة لمعالم المدينة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية، مما دفع المجلس إلى المسارعة في وضع برنامج تكميلي يهدف إلى دعم عملية التأهيل الحضري لمدينة خنيفرة والذي يهدف بالأساس تعزيز البنيات التحتية الأساسية وهو البرنامج الذي سيتطلب غلافا ماليا يفوق 27 مليار ستتم تعبئتها من طرف بلدية خنيفرة بشراكة مع قطاعات وزارية في مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة السكنى وسياسة المدينة إضافة إلى المجلس الجهوي لبني ملال-خنيفرة.
وبخصوص الآليات التشاركية للحوار والتشاور، عبر رئيس المجلس الجماعي عن سعادته وافتخاره بوجود مجتمع مدني بمدينة خنيفرة يتميز بالحركية والحيوية يجعل المجلس مستعدا لفتح كل قنوات التواصل وإحداث كل الآليات التشاركية التي تضمن إشراك الفعاليات الجمعوية والمدنية في برامج التنمية التي يفكر المجلس في إعدادها مستقبلا، وفي هذا الإطار رحب رئيس المجلس السيد ابراهيم أعابا والنواب الحاضرون معه بأي صيغة من شأنها تفعيل الآلية التشاركية للحوار والتشاور ملتمسا إغناء هذه الفكرة الخلاقة داخل الشبكات الجمعوية والإطارات المدنية لإنضاج الفكرة أكثر من خلال حوار مدني واسع حتى يمكن توفير جميع شروط النجاح لتلك الآلية وجعلها نموذجا يُحتدى به كمرجع في الديمقراطية التشاركية على صعيد جهة بني ملال-خنيفرة.
وفي ختام هذا اللقاء التواصلي البناء الذي مر في جو يسوده الاحترام المتبادل والتفاعل الإيجابي، تم التوافق على أرضية لانطلاق العمل المشترك، تتمثل في ما يلي:
 إقدام شبكة أطلس للتنمية والشفافية على مبادرة تنظيم لقاء تواصلي موسع يضم مختلف الشبكات الجمعوية والتنظيمات الجمعوية المدنية بمدينة خنيفرة، لفتح نقاش عمومي حول الصيغة الأمثل لإحداث وتفعيل آلية تشاركية على مستوى بلدية خنيفرة للخروج بتوصيات متوافق حولها لعرضها على أنظار المجلس البلدي.
 بعد إقرار صيغة توافقية من طرف المجتمع المدني حول شكل “الآلية التشاركية للحوار والتشاور” يتم عقد لقاءات تشاورية مع رئاسة المجلس البلدي لوضع الصيغة النهائية لشكل “الآلية التشاركية للحوار والتشاور” التي تضمن مساهمة الجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها حسب مضمون المادة 119 من القانون التنظيمي، حتى يمكن إدخالها في النظام الداخلي للمجلس الجماعي من خلال تعديله في إحدى دورات المجلس العادية أو الاستثنائية.

http://www.khenifra24.com/index-page.php?user_id=5075