قسم الشؤون القانونية و الإدارية

ويتفرع هذا القسم إلى أربعة مصالح وهي:

أ: مصلحة الموارد البشرية : تعنى هده المصلحة بتدبير الوضعية الإدارية والوظيفية للموظف الجماعي

من رخص إدارية ومرضيةكما تعمل على إعداد الحوالات المتعلقة بأجور الموظفين بوسيلة التدبير

 المندمج لنفقات.

ب: مصلحة الحالة المدنية والمصادقة على الوثائق : مصلحة الحالة المدنية : تلعب هده المصلحة

دورا إجتماعيا وإقتصاديا حيث توفر للساكنة الوثائق الإدارية المرتبطة بحياتهم الإدارية كشواهد

الازدياد والسكنى وكنانيش الحالة المدنية ، كما أن مصلحة المصادقة على الوثائق تهتم بالمصادقة على

مختلف الشواهد والعقود والإجراءات والالتزامات لكي تصبح لتلك الوثائق القوة القانونية إزاء الأطراف

عن طريق إثبات صحة الإمضاء.

ج: مصلحة الشؤون القانونية والتتبع القضائي : تقوم هده المصلحة بتتبع المسار القانوني لكل

الدعاوي المرفوعة ضد الجماعة أو التي تقوم الجماعة في رفعها ضد الغير، كما تقوم بتتبع إجراءات

الدعاوي في جميع مراحلها والعمل على حيازة نسخ الأحكام الصادرة في حينها أمام المحاكم مباشرة

أو عن طريق محامي الجماعة.

التنسيق بين رئيس مصلحة المنازعات والمحامي قصد إعداد تقارير ومدكرات لكل الدعاوي.

د: مصلحة الشرطة الإدارية والسير والجولان : تعتبر هده المصلحة مهمة في تدبير المشاكل المتعلقة

 بالحياة الإجتماعية للساكنة من تلقي شكايات المواطنين لرفع الضرر عنهم والبث فيها حيث تتدخل في

 ميادين عدة من الوقاية صحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، كما تقوم بتسليم الرخص

المرتبطة بالأنشطة التجارية والصناعية، كما أن هده المصلحة  تقوم بالمعاينات في الأماكن التي تتلقى

شكايات الضرر بشأنها وبناءا على طلبات المواطنين المتضررين من الغير لإتخاد إجراءات تنظيمية

ووقائية.