توضيح رئيس جماعة خنيفرة

تفاعلا مع الفيديو الذي تداوله احد الفيسبوكيين والذي وثق لعدة مغالطات ووقائع مجانبة للواقع بخصوص دوار اليوسفي ٬ وجب علينا تقديم توضيح للرأي العام حول حقيقة الوضعية التي يعيشها هذا الحي وما قدمته جماعة خنيفرة من خدمات لهذا الحي منذ سنة 2015 عندما تولت مسؤولية تدبير الشأن المحلي بالمدينة .

انظم حي اليوسفي الى جماعة خنيفرة سنة 2013 إثر التقسيم الترابي الأخير بعدما كان تابعا للجماعة القروية البرج ٬ وكان آنذاك يفتقر الى الحد الأدنى من التجهيزات (طرق ٬ الكهرباء والماء الصالح للشرب ٬ الصرف الصحي ) بحكم أنه بعيد عن المجال الحضري ،كذلك هو عبارة عن مجموعة مساكن ذات طابع قروي ثم بناؤها خارج الضوابط القانونية ولا تتوفر على رخص البناء .

ومع هذا كله قامت الجماعة بإنجاز عدة مشاريع تهم الحي ٬ منها تعبيد الطريق المؤدية الى الحي بعدما كانت عبارة عن طريق غير معبدة ومقطوعة في غالب الأحيان بسبب الشعاب التي تخترقها ٬ زيادة على هذا ثم بناء عدة منشآة فنية للحفاظ على الطريق من الإنجرافات 

وقد اعتبرنا نحن و ساكنة الحي هذا المطلب من الأولويات الضرورية لفك العزلة عن الحي وتسهيل الوصول اليه في ظروف محترمة.

كما قامت الجماعة بإنجاز مشروع الانارة العمومية لهذه الطريق ٬ وهذا المشروع كان مهم بالنسبة للساكنة حيث كانت تتنقل في ظروف آمنة حتى في الليل.

فرغم ان بعض البنايات بهذا الحي هي حديثة الهندسة إلا ان أصحابها لم يقوموا بالإجراءات القانونية  وطلب رخصة البناء ٬ بناء على تصميم وأداء الواجبات ٬ شأنهم في ذلك شأن جميع السكان ٬ رغم هذا قامت الجماعة بإعطائهم رخص الربط بالشبكة الكهربائية حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه المادة الحيوية وضمان العيش الكريم لها ولأبنائها .

اما فيما يخص الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، فكما يعلم الجميع ٬ ان تدبيرهما هو من اختصاص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ( قطاع الماء ) وان هذ الحي غير مبرمج بالنسبة لهذه المؤسسة للإستفادة  ٬ ومع ذلك فقد تفاعلنا مع هذه الإشكالية البيئية و تم ادراجها في جدول اعمال دورة فبراير 2020 وخصص المجلس الجماعي مبلغ خمسون مليون سنتيم لانجاز مشروع الصرف الصحي بالحي ٬ بناءا على دراسة أنجزت من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ٬ الا انه مع مرور الوقت تبين  ان الدراسة المنجزة لم تشمل جميع المساكن ٬ وطلبنا بعدها  المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإعداد دراسة جديدة يأخذ فيها بعين الاعتبار جميع المنازل.

و فعلا أعد المكتب الوطني دراسة جديدة مبلغها حوالي مائة مليون سنتيم .و بما اننا نتوفر حاليا على مبلغ 50 مليون سنتيم، فنحن ملزمون أما بإنجاز الشطر الأول من المشروع على أساس برمجت الشطر الثاني في شهر فبراير 2021 ٬ أو ننتظر استكمال المبلغ أكمله لإنجاز المشروع في شطر واحد.

هذا كل ما في الامر لا اقل ولا اكثر و بدون مزايدات نحن في غنى عنها.

هل يمكن القول ان المجلس الحالي قصرا في شيء

الا يمكن اعتبار كل ما ثم تداوله في الفيديو مزايدات