الورقـة الحافظـة

عقد المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة دورته العادية لشهر فبراير  يوم الخميس 04 فبراير 2016 على الساعة العاشرة و 30 دقيقة صباحا بالمركز الثقافي لمدينة خنيفرة تحت رئاسة السيد إبراهيم أعبا  رئيس المجلس الجماعي وبحضور باشا بلدية خنيفرة السيد جمال الدين الزهراوي.

– العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة                : 39  عضوا.

– عدد الأعضاء المزاولين مهامهم بحظيرة المجلس                                 : 39 عضوا.

– عدد الأعضاء الحاضرين                                                       : 36 عضوا

الأعضـاء الحاضـرون 36	الصفـة داخـل المجلـس
1- إبراهيم أعبا	رئيس المجلس البلدي
2- التجاني حرشي	النائب الأول للرئيس
3- بن يوسف أقجيع	النائب الثاني للرئيس
4- محمد بن نعناع	النائب الرابع للرئيس
5- محمد العزاوي	النائب الخامس للرئيس
6- موسى تكركورت	النائب السادس للرئيس
7- لطيفة الفقير	النائب السابع للرئيس
8- اسعيد بورجيع	كاتب المجلس
9- امحمد الوحيدي	نائب الكاتب
10- إبراهيم  والسات	عضو المجلس الجماعي
11- عزيز الدلاء	عضو المجلس الجماعي
12- حميد عمراني	عضو المجلس الجماعي
13- عبد العزيز تيتاح	عضو المجلس الجماعي
14- محمد داسو	عضو المجلس الجماعي
15- محمد مرزاق	عضو المجلس الجماعي
16- امحمد أمزيان	عضو المجلس الجماعي
17- زهرة سلاك	عضو المجلس الجماعي
18- حميد البابور	عضو المجلس الجماعي
19- المصطفى أمحزون	عضو المجلس الجماعي
20- الحسين العمري	عضو المجلس الجماعي
21- محمد عبدي	عضو المجلس الجماعي
22- محمد أقلمون	عضو المجلس الجماعي
23- م. المصطفى بابا	عضو المجلس الجماعي
24- محمد عكوران	عضو المجلس الجماعي
25- حسن جمكيل	عضو المجلس الجماعي
26- إلهام حنين	عضو المجلس الجماعي
27- زهرة اهتوتو	عضو المجلس الجماعي
28-هشام قليليش	عضو المجلس الجماعي
29-إيمان علجي	عضو المجلس الجماعي
30- ربيع بنعلال	عضو المجلس الجماعي
31- مصطفى توجبي	عضو المجلس الجماعي
32- المصطفى امحروش	عضو المجلس الجماعي
33- محمد ناصري		عضو المجلس الجماعي
34- نبيل صبري	عضو المجلس الجماعي
35- عثمان دروسي	عضو المجلس الجماعي
36- عمر الوافي	عضو المجلس الجماعي

      

الأعضاء الغائبون بعذر : 03		صفتهم داخل المجلس
محمد أرديل	النائب الثالث للرئيس
م احمد ابو عبد الله	عضو المجلس الجماعي
الصالحة برادي	عضو المجلس الجماعي

   

         –   الأعضاء الغائبون بدون عذر  :لا أحد.

         – الأعضاء الشاغرة مناصبهم     : لا أحد

– الحاضـرون بصفـة استشاريـة :

– من المصالح الجماعيـة السادة :

 

– سعيد يمين	الكاتب العام للجماعة
– عبد الرحمان المريوح	رئيس مصلحة أنشطة المجلس
– سعاد ناصر	رئيسة مصلحة الأملاك الجماعية
– فاطمة ايت فرجي	رئيسة مصلحة الحسابات
– محمد زروري	رئيس مصلحة الشرطة الإدارية
الحسين العمري	رئيس قسم الجبايات المحلية
جمكيل عبد الوهاب	رئيس مصلحة التعمير
خالد مذكوري	وكيل المداخيل
الصغير حميد	مهندس بالقسم التقني
م. المهدي جابيت	رئيس القسم التقني
الصديق عبد العالي	مصلحة المنازعات
المختار بوتنقيط	مهندس بالقسم التقني

 

– مـن المصالح التابعة للباشوية :

–   السيد علي ويري :  عن  مصلحة الجماعات المحلية بالباشوية.

– المصـالح الخارجيـة :

              – سناء الحتشوفي : ممثلة الوكالة الحضرية.

– مكتب الدراسات :

– عبد الكريم الدحماني : مدير مكتب الدراسات.

 

وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة طبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي رقـم 113.14 المتعلق بالجماعات، افتتح السيد الرئيس أشغال الدورة بكلمة رحب فيها بالسيد الباشا وممثلي المصالح الخارجية ومدير مكتب الدراسات. كما رحب أيضا بكافة أعضاء المجلس وموظفي الجماعة والحضور الكريم.

 

 وأشار أنه طبقا للمادة 106 من القانون المنظم للجماعات وكذلك الفصل 25 من النظام الداخلي للمجلس سيقدم عرضا إخباريا حول الأعمال والخدمات التي تم القيام بها من طرف المجلس والمصالح الجماعية خلال الفترة ما بين الدورتين :

تقرير إخباري بشأن الأعمال التي تم القيام بها من طرف رئيس المجلس البلدي خلال الفترة

                      الفاصلة بين الدورتين العاديتين

تنفيذا لمقتضيات الفصل 106 من الميثاق الجماعي الجديد والذي ينص على تقديم تقرير إخباري من طرف رئيس مجلس الجماعة حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له بحكم القانون خلال بداية كل دورة عادية، أنهي إلى علم السادة أعضاء مجلس الجماعة المحترمين بأن الفترة الفاصلة بين الدورتين عرفت نشاطا مكثفا لرئاسة المجلس الجماعي على كافة المستويات.

فبالإضافة إلى الاستقبالات اليومية للمواطنين الذين يقصدون مقر الجماعة لقضاء مآربهم و أغراضهم الإدارية المتعددة و الذين يلجؤون إلى رئاسة المجلس الجماعي و أعضاء مكتبه لتسوية مجموعة من المشاكل التي يعانون منها و التي يتلخص أغلبها في مجال التعمير و البناء وكذا رفع الضرر والتي يتم معالجتها في الحين بحضور رؤساء الأقسام و المصالح الجماعية، و ذلك كإجراء فعال و مباشر لحل مشاكل المرتفقين.

كما أن من التدابير الأولى التي تم القيام بها كانت توزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس الجماعي خصوصا في مجالات تصحيح الإمضاءات و الحالة المدنية على مستوى الملحقات الإدارية الأربع، حيث عهد بتفويض المهام إلى السـادة نواب الرئيس وكذا بعض الموظفين الجماعيين خدمة لمصالح المرتفقين الذين يقصدون الإدارة الجماعية ومختلف ملحقاتها الإدارية دون نسيان تفويض مهام الإمضاء في مجال التعمير و الشرطة الإدارية.

هذا، وتبعا لمذكرة إدارية بعثها رئيس المجلس الجماعي إلى السادة رؤساء الأقسام و المصالح الجماعية بشأن إنجاز تقارير مفصلة حول آليات استغلالها و هيكلها التنظيمي، فقد توصل مكتب رئاسة المجلس الجماعي بأجوبة كتابية تضمنت إجابات دقيقة عن وضعيتها، حيث انصب انشغالها على قلة الإمكانيات و نقص في الموارد البشرية التي يرجع سببها إلى ارتفاع نسبة وتيرة التقاعد السنوية مما يزيد من تقليل هذه الموارد.

وفي نفس السياق و بمبادرة من رئاسة المجلس الجماعي، فقد تم عقد عدة اجتماعات بمقر الجماعة برئاسته و بحضور بعض أعضاء المكتب، كان أولها بتاريخ 13 نونبر 2015 خصص لدراسة الوضعية الراهنة لمختلف الأقسام و المصالح الجماعية بداية من الساعة الرابعة عصرا إلى حدود الساعة السابعة و النصف مساء.كانت خلاصته بعد تدخلات و مناقشات طويلة وجود نقص حاد في الموارد البشرية العاملة منها أو الإدارية في كافة المجالات التي تتدخل فيها جماعة خنيفرة. كما أن الإمكانيات المتوفرة لا تلبي الحاجيات الضرورية خصوصا وسائل التنقل. كما أن الجماعة تشكو من خصاص كبير في مختلف أصناف التخصصات. مما يستدعي إشعار المسؤولين سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي و المركزي بضرورة مواجهة هذه المشاكل بالتكوين المستمر أو التوظيف.

و نظرا للأهمية التي يكتسيها موضوع دراسة مسألة تدبير اختصاصات جماعة خنيفرة من طرف المجلس المشكل حديثا، فقد تم عقد اجتماع تنسيقي بشأن المشاكل التي تعاني منها الجماعة بتاريخ 21 دجنبر 2015 حضره بالإضافة إلى رئيس المجلس السيد باشا مدينة خنيفرة ورؤساء المقاطعات الحضرية بالإضافة إلى السادة بعض أعضاء مكتب المجلس الجماعي و كذا المدير العام ورؤساء الأقسام و المصالح الجماعية خصص باتفاق جميع المتدخلين لأهم مشكل يؤرق المسؤولين من مجلس منتخب وسلطة محلية وإدارة جماعية وهو ميدان الشرطة الإدارية وبالضبط ما يتعلق باحتلال الملك العمومي الذي يشكل هاجس الجميع لكونه شوه وجه المدينة ويعتبر مشكلا كبيرا نظرا للفوضى التي يتسبب فيها للمارة في مختلف شوارع المدينة، بعد أن احتل الباعة كل الأرصفة التي خصصت للراجلين الذين يضطرون إلى السير وسط الطريق معرضين أنفسهم لحوادث السير. حيث أصبح الجميع مسؤولين ومواطنين أمام تحد بعض الباعة الجائلين الذين بسطوا سيطرتهم على أرصفة الشوارع ولا يعيرون أي اهتمام للقانـون والأخلاقيات رغم المجهودات التي تقوم بها السلطة المحلية والقوات العمومية والجماعة في هذا المجال.

و قد اتفق الجميع بعد نقاش مستفيض على إحداث وحدتين للتدخل في هذا الشأن في كل من المقاطعتين الحضريتين الثانية والثالثة ستباشران عملهما بشكل يومي ابتداء من الساعة الثامنة و النصف صباحا للحد من انتشار هذه الظاهرة و ذلك في انتظار مشروع إعادة تنظيم هذه الفئة و التي ستتكفل بها الدولة بتنسيق مع كافة المتدخلين في جميع حواضر المملكة.

أما في مجال التعمير، فقد تم عقد اجتماعين في 29 دجنبر و6 يناير الماضيين بمقر الجماعة بإشراف رئيس المجلس الجماعي والسلطة المحلية و رؤساء الملحقات الإدارية و رؤساء المصالح الخارجية المعنية و مسؤول مصلحة التعمير بالجماعة واللذين خصصا لدراسة مشاكل التعمير داخل المجال الحضري، حيث أسفرا على النتائج التالية :

-تحديد الوعاء العقاري لتجزئة آيت خاصة 2 لإجراء مسطرة التحفيظ من طرف الجماعة بصفتها المالكة للعقار.

-الالتزام بما جاء في فصول الظهير الشريف الصادر في 29/4/1932 المتعلق بإحداث منطقة وقائية للمقابر بحي تيزي بوتزكاغت، باستثناء البنايات القائمة والتي تتواجد بالمنطقة المذكورة اعتبارا لكونها تتوفر على التجهيزات الأساسية فإنه سيتم معاينتها للاستفادة من الشبكات المذكورة.

-الترخيص لبناء الطابق الثاني بتجزئة الزهراء.

-تسوية وضعية البناء الموجود فوق سطح العقارات بتجزئة الريحـــان.

-إحالة الملفات المتعلقة بالبناء غير المرخص موضوع متابعات قضائية على أنظار اللجنة التقنية في إطار الشباك الواحد.

-أما بخصوص إشكالية تجهيز القطع الأرضية التابعة لجمعية الفتح وجمعية آشال و جمعية ابن عبدون للتنمية المستدامة لحي الزهور فقد تم إرجاؤها إلى وقت لاحق.

-الاتفاق على القيام بالدراسات التقنية المتعلقة بالشعاب ومجاري المياه والشبكة العمومية للصرف الصحي والماء الشروب والكهرباء بتنسيق مع المصالح المختصة في الموضوع.

هذا، وفيما يرجع لمصلحة الموارد البشرية فعلاوة على عملها المعتاد والمتمثل في إعداد الأجور الشهرية للموظفين فقد قامت بانجاز 07 ترقيات في الدرجة و07 ترقيات في الرتبة. كما نظمت ثلاث امتحانات في الكفاءة المهنية. و قامت بتحويل المبالغ المستحقة للجماعة لكل من الصندوق المغربي للتقاعد وكذا مساهمة الجماعة في التغطية الصحية الإجبارية. كما قامت المصلحة المذكورة بصرف المستحقات المترتبة عن الأشغال الشاقة والملوثة والتعويض عن الأشغال الإضافية والتنقل.

و بخصوص مصلحة المنازعات وفي إطار المبادرات التي باشرتها رئاسة مجلس الجماعة قصد الاطلاع على حسن سير أنشطة وخدمات أقسام ومصالح الجماعة، فقد تم عقد لقاءين خصصا لهذه المصلحة. كان أولهما بتاريخ 14/10/2015 في إطار أعمال اللجنة المكلفة بالمالية و الميزانية، حيث قدمت المصلحة أمام أنظار الرئيس و السادة أعضاء اللجنة جردا لمجموع الأحكام الصادرة ضد الجماعة و الملزمة لميزانيتها و هي كالتالي :

-القرار عدد 2957 المؤرخ ب 15 نونبر 2011 لصالح ورثة يدان الحبيب.

-القرار عدد 832 المؤرخ ب 18 يونيو 2008 لصالح الشويخ محمد والشويخ الركراكي.

-حكم رقم 1129/1900/2013 لفائدة حسينا عبد الله وحسينا البشير.

وقد تم التشديد خلال هذا اللقاء على ضرورة تتبع الدعاوى المتعلقة بالجماعة بمزيد من الجدية والفاعلية والتنسيق بين كافة أقسام ومصالح الجماعة لأنها تكلف مبالغ مهمة وبالتالي ضرورة اطلاع رئاسة المجلس الجماعي بتقارير دورية تمكن هذه الأخيرة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب دفاعا عن مصالح وحقوق الجماعـة.

أما اللقاء الثاني فقد جرى بتاريخ 21 دجنبر 2015 بحضور محام الجماعة وتحت إشراف رئيس المجلس وبحضور رئيس مصلحة التعمير خصص للتداول بشأن بعض الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة والتي كانت كالتالــي :

-ملف المسؤولية الإدارية عدد 26/7112/2015 المدعي : مالكة بركي و من معها.

-ملف المسؤولية الإدارية عدد 160/7112/2015 المدعي : محمد الختام.

و قد تم توضيح موقف الجماعة القانوني في هذه القضايا وتزويد المحامي بعناصر الأجوبة في الموضوع. كما تقرر ربط مصلحة المنازعات القضائية الاتصال بمكتب المحامي بشكل منتظم )رأس كل أسبوع( قصد الاطلاع على مسار و مآل الدعاوى المتعلقة بالجماعة.

أما فيما يتعلق بمصلحة الصفقات، فإن هذه الأخيرة قامت خلال الفترة الممتدة ما بين 4 شتنبر الماضي إلى حد الآن بالأعمال التالية :

-إلغاء الصفقة المتعلقة بتهيئة الملعب البلدي بتاريخ 12/10/2015.

*التسليم النهائي للمشاريع والصفقات التالية :

-بناء الطريق الجانبية الرابطة بويجمان بحي تازارت إعراضن.

-إتمام أشغال بناء المحطة الطرقية.

-صيانة الساحات العمومية ومرافق السيارات والمزابل العمومية. 

-اقتناء الإسمنت والأرصفة و الزليج.

-شــــراء الزفــــــت.

-اقتناء عتاد الصيانة للإنارة العمومية.

*التسليم المؤقت للمشاريع والصفقات التالية :

-بناء معبر على واد بوسقور بحي الرجاء في الله.

-بناء الطريق بالزنقة 7 بحي أساكا بودراع.

-بناء الطريق بالأزقة رقم 4 و 18 بحي أساكا بودراع.

-تهيئة الملعب البلدي.

*إعلان عروض المشاريع التالية :

-بناء محطة، مسجد، مرافق صحية و مقر لسيارات الأجرة الكبيرة بتاريخ 29/10/2015.

-لوازم العتاد التقني والمعلوماتي بتاريخ 4/9/2015 وتم التسليم النهائي بتاريخ 29/12/2015.

-إصلاح الطرق الحضرية بالمستحلب الساخن Enrobé à chaud.

-بناء الحائط الوقائي لحي أساكا بودراع بتاريخ 22/12/2015.

-شراء الصباغة بتاريخ 28/10/2015 وتم التسليم النهائي بتاريخ 16/12/2015.

وبالنسبة لمصلحة الأشغال البلدية، فقد قامت تحت إشراف رئيس المجلس بانجاز المهام التالية :

-حملة النظافة شملت النقط السوداء بالمدينة بالإضافة إلى جمع الأتربة الناتجة عن بقايا البناء بأحياء أساكا، بودراع، قرب مدرسة ادريس الأول، حي السلام و زنقة تازة.

-إعادة انجاز مجرى المياه المنعدمة بالمجزرة.

-تنظيف و تبليط المكاتب التابعة للمكتب الصحي البلدي.

-ترميم و صباغة مكاتب الجماعة.

-ترحيل تجهيزات المكاتب على إثر إعادة التوزيع.

-صباغة جنبات الطرق و ممرات الراجلين، كما عمدت إلى إثبات بعض علامات المرور بالمدينة

-إعادة بناء بعض المكاتب بمقر الجماعة و تزويدها بالمواد اللازمـة لذلك )الاسمنت، الآجور، الحديد، صنع شبابيك النوافذ …(.

-نصب الأعلام الوطنية واللافتات بمناسبتي عيدي المسيرة الخضراء والاستقلال.

-ترميم ساحة ديور الشيوخ.

-الصيانة اليومية للإنارة العمومية بالمدينة.

-هدم المحطة الطرقية القديمة.

-التنسيق مع وزارة البيئة فيما يخص الأشغال بجنبات نهر أم الربيع.

-مراقبة الأشغال التي تقوم بها وزارة البيئة “شركة سطام” بالمطرح العمومي.

-ترشيد استعمال الإنارة العمومية في بعض شوارع المدينة.

هذا و بخصوص مصلحة المناطق الخضراء فبالإضافة إلى الحملة التطهيرية التي ساهمت فيها، فقد أشرفت على تشذيب الأشجار بمختلف مناطق المدينة. هذا و نظرا لما تشكله أشجار الأكاليبتوس من أخطار على الساكنة و البنيات التحتية و على المنازل فقد قامت المصلحة المذكورة بالإشراف على قطع عدد منها في جميع أرجاء المدينة. أما فيما يتعلق بالحدائق العمومية، فقد قامت المصلحة المذكورة دائما بتقليم عشبها وإزالة الطفيليات منها وتشذيب الأشجار والشجيرات في كل الحدائق.

هذا، وعلاقة بقسم تنمية الموارد المالية، فإن هذا الأخير قام بحملة تحسيسية لدى الملزمين المدينين ومراسلتهم بتفصيل المستحقات المرتبة عليهم وما ينتج عن ذلك من غرامات. كما قام القسم المذكور بالإجراءات المتعلقة بأداء اليمين لاكتساب صفة مأمور محلف لعدد من موظفي الجماعة بهدف التبليغ المنصوص عليه قانونيا لتفادي التكلفة المالية المترتبة عن المراسلات بالبريد بوصل استلام وربح الوقت كما شارك القسم في اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس، و قام بمحاولة تصفية الوضعية التي يوجد عليها المحجز الجماعي و عالج ملف المحطة الطرقية كما واكب عملية التنقيل إلى المحطة الجديدة و يعمل حاليا في تنظيم المصالح التابعة له من أجل الرفع من مستوى المردودية.

و علاقة بمصلحة الحسابات، فإن هذه الأخيرة قد قامت بإعداد مشروع ميزانية التسيير سنة 2016.كما قامت بإصدار الحوالات المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب إضافة إلى حل بعض المشاكل العالقة وأخص بالذكر إلغاء الصفقتين رقم 11/2012 و 9/2014 اللتان تخصان على التوالي شركة Aqua Environnement بالدار البيضاء موضوع صيانة الملعب البلدي وكذا شركة”Auto hall“مكناس والمتعلقة باقتناء سيارة لنقل الموتى.

أما بالنسبة لمصلحة التطهير، فإنها تقوم بالإشراف اليومي على تتبع أشغال الشركة المستفيدة من التدبير المفوض للتطهير الصلب. فبالإضافة إلى المراقبة اليومية لعملية الوزن التي يباشرها عونان بصفة دائمة، كما أنه يتم إشعار مسؤولي الشركة المذكورة بشكايات المواطنين في هذا الشأن مع إخبارهم بالنقط السوداء في جميع أرجاء المدينة. و قد أسفرت عمليات المراقبة هذه إلى إصدار عقوبات مالية في حقها بلغت في مجموعها 38 مليون سنتيم.

و علاقة بمصلحة الشرطة الإدارية، فإن هذه الأخيرة قامت باجتماعين مهمين في مجال السير و الجولان و ذلك تحت إشراف السيد التيجاني حرشي النائب الأول لرئيس الجماعة بتاريخ 14 يناير و 20 منه و بحضور السادة رؤساء المصالح الخارجية المعنية. و قد أسفرت أشغالهما بالمصادقة على القرارات التالية :

-تغيير موقع الوقوف بشارع محمد السادس.

-إزالة ممنوع المرور بزنقة وجدة.

-وضع ممر للراجلين بالمقطع الغربي بين المدارين “نيابة التعليم” و “المحطة الطرقية”.

-إحداث مثلث بحي الزنقة 9 و المجموعة 14 في حي المصلى.

-إضافة مجموعة من علامات قف في أماكن مختلفة من أرجاء المدينة.

-إجراء معاينات لأزقة سطات، تيزي الميزان وحي لاسيري لاتخاذ المتعين بشأنها في مجال تنظيم السير و الجولان.

أما بالنسبة للأنشطة الخارجية، فقد قام رئيس المجلس بتمثيل الجماعة في الدورة السابعة لقمة شبكة مدن إفريقيا الذي عقد بجنوب إفريقيا تحت شعار “أي مستقبل للسلطات المحلية” ما بين 29 نونبر و 3 دجنبر 2015. و الذي بدأ في اليوم الأول بكلمات مجموعة من رؤساء الوفود بالإضافة إلى كلمة ترحيب لرئيس لجنة الاتحاد الإفريقي تلته تعقيبات أعضاء رئاسة الاتحاد. و قد كانت مشاركة وفد الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات نشيطة في جميع أوراش و أعمال هذا المؤتمر و طيلة مدة انتدابه سواء في الحصص الصباحية أو المسائية و ذلك بالنظر إلى أهمية المواضيع التي كانت مطروحة للنقاش و التحليل. و التي همت جميع المجالات التي تتدخل فيها الجماعات المحلية و ذلك في إطار ورشات موضوعاتية و ورشات مفتوحة بالإضافة إلى ورشة الفاعلين و كذا ورشة إفريقيا الجنوبية. و قد تم الافتتاح الرسمي للورشات السياسية الخاصة بالمنتدى، و تنظيم مائدة مستديرة مع بعض رؤساء الدول السابقين تحت عنوان : كيف نحول أمنية إلى واقع، دروس من الماضي و تنبيه من أجل المستقبل. و قد خصص اليوم ما قبل الأخير لدراسة مجموعة من المواضيع الهامة منها :

– اجتماع المجلس الإداري و انتخاب أعضاء المجلس.

– تعيين لجنة لإتمام المواضيع الأساسية للمحادثات على المستوى السياسي.

– تعيين مندوبين عن الجماعات المحلية للتمثيلية في الحوار السياسي.

– اجتماع العمداء والسلطات المحلية و تبني التوصيات المقترحة من قبل الورشات الموضوعاتية و إعلان السلطات المحلية.

و قد كانت الجلسة الختامية حافلة بتبني القرارات والتوصيات الخاصة بالقمة تلاها حفل الختام الرسمي والكلمات الختامية للوفود المشاركة.               

و فيما يرجع إلى تمثيل المجلس الجماعي خلال هذه الفترة، تجدر الإشارة إلى أنه و بدعوة من المجلس الأعلى والتكوين والبحث العلمي شارك رئيس المجلس في شخص نائبه الأول في اللقاء الجهوي لتقديم الرؤية الإستراتيجية للإصلاح التربوي وسبل تفعيلها والذي نظمه المجلس الأعلى بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي و تكوين الأطر والبحث العلمي بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة.

كما شارك في أشغال القمة العالمية الرابعة للسياحة الحضرية التي نظمتها وزارة السياحة بشراكة مع المنظمة العالمية للسياحة والمجلس الجهوي للسياحة بمراكش يومي 14 و 15 دجنبر 2015 تحت شعار “تجديد السياحة الحضرية” والتي كانت فرصة سانحة للتوقيع على ميثاق المدن السياحية المغربية والذي يهدف إلى بناء رؤية موحدة للمعنيين في قطاع السياحة والتعريف بمدينة خنيفرة ومؤهلاتها الطبيعية والتاريخية والثقافية وتلتزم بموجب هذه الاتفاقية جماعتنا بالانخراط في مقاربة تهدف إلى تحسين جودة التجربة السياحية على صعيد مدينتنا من خلال مضاعفة الجهود الخاصة بالنظافة والاستقبال والولوجيات، الشهرة والإشعاع و أخيرا التكنولوجيا والرقمنة.

و أخيرا شارك المجلس في اللقاء الجهوي بمقر جهة بني ملال خنيفرة و الذي ترأسه السيد الوالي حول مشروع دراسة “Rocade Central” بالطريق الوطنية رقم 8 التي تربط فاس بمراكش و موضوع خصص ل :

“Etude de faisabilité et atout projet sommaire”

هذا اللقاء كان مناسبة للتعرف على المشاكل الرئيسة التي تعرفها الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى جماعة خنيفرة. كما كانت مناسبة لطرح مقترحات تخص هذه الطريق، وهل هناك قطاعات غابوية يمكن أن يؤثر عليها المشروع. وفي الأخير، وضع خريطة لاستغلال الأراضي لدى جماعة خنيفرة.

كما شارك السيد الرئيس في اللقاء الجهوي الذي ترأسه السيد وزير التعمير المنعقد مؤخرا بمدينة بني ملال و التي يعنى بالمشاكل التي تخص هذا القطاع.           

أما بالنسبة للجمعيات والمجتمع المدني، فقد عقدت عدة لقاءات بين رئيس مجلس الجماعة مع فاعلين جمعويين من أهمها اللقاء الذي احتضنه مكتب الرئاسة بتاريخ 12 نونبر 2015 مع تنسيقية تجار المدينة الذي ترأس أشغاله رئيس المجلس مرازاة مع السيد باشا المدينة و بحضور السيد القائد رئيس الملحقة الثانية و أعضاء مكتب المجلس السادة :

-التيجاني حرشي  :  النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي.

-بن يوسف أقجيع :  النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي.

-لطيفة الفقير      :  النائب السابــع لرئيس المجلس الجماعي.

و مدير مصالح الجماعة بالإضافة إلى مجموعة من رؤساء المصالح الجماعية.

و قد جاء هذا الاجتماع في إطار سياسة التواصل التي ينتهجها هذا المجلس في تعامله اليومي مع الساكنة و تدبير الشأن المحلي بصفة عقلانية وتفهمه للمشاكل التي يعيشها التجار بالمدينة. مما يجعله يبحث عن شركاء لإيجاد بعض الحلول التي من شأنها امتصاص تزايد الباعة المتجولين بالمدينة كالمشروع المندمج الذي سوف يرى النور قريبا بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد جاء تدخل السيد باشا المدينة في نفس السياق حيث أشار إلى أن السلطات المحلية عقدت عدة اجتماعات في هذا الاتجاه منذ تاريخ اقتراع 4 شتنبر 2015 تطبيقا للتعليمات الملكية السامية و الرامية لإحداث أسواق قرب نموذجية بمواصفات ومعايير موحدة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين و ذلك بدمجهم في المشروع النمودجي.

و قد كانت تدخلات أعضاء تنسيقية التجار تصب كلها في ثلاث محاور أساسية و هي الأمن و النظافة و الباعة المتجولين الذين يشكلون عقبة في وجه التجار أصحاب الدكاكين الذين أصبحوا على حانة الانهيار و الإفلاس يوما بعد يوم نتيجة الركود الاقتصادي، إضافة إلى انعدام الأمن و انتشار الأزبال و النفايات في كل مكان.

و قد أكد رئيس الجماعة في رده على أن المجلس الحالي واع بخطورة الوضع الذي يعيشه التجار بالمدينة نظرا لتراكم المشاكل و المضايقات التي يعرفونها من جراء تزايد الباعة المتجولين. و أكد أن المجلس في إطار إعداد مقترح مشروع نموذجي لديور الشيوخ بتكلفة تقدر ب مليار و 400 مليون سنتيم بشراكة مع المجلس الإقليمي و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الذي يسمى بالمشروع المندمج لاحتواء الباعة المتجولين حيث يجب على الجميع أن يتفهم الوضع في انتظار تحقيق هذا الإنجاز مستقبلا. كما سيتم كذلك تفعيل القرارات التي اتخذت بشأن الباعة المتجولين في انتظار تحوليهم إلى أماكنهم، مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية في ميدان الشرطة الإدارية.

كما أن مقر الجماعة عرف اجتماعا آخر بتاريخ 14 دجنبر 2015 على الساعة الرابعة عصرا تحت إشراف رئيس المجلس الجماعي و بحضور بعض السادة نواب الرئيس و بعض رؤساء الأقسام و المصالح الجماعية و الذي خصص تلبية لطلب اللقاء الذي تقدم به مكترو دكاكين حي الحسن الثاني لتدارس بعض المشاكل التي يعانون منها نتيجة الركود الذي يعيشونه نظرا للمنافسة التي يشكلها الباعة المتجولون المنتشرون في أغلب شوارع و أزقة المدينة. و تعقيبا على ذلك تدخل رئيس المجلس الجماعي الذي أكد بأن الباعة المتجولين مشكل تعاني منه كافة مدن المملكة. و أن مسألة محاربته ترجع بالأساس إلى السلطات المحلية حيث يجب تدارك تفاقمه و النظر في الحلول المناسبة لممتهنيه. و قد طلب في الأخير من مكتري الدكاكين الجماعية تأدية ما بذمتهم من ديون اتجاه الجماعة الحضرية. و أن رئاسة المجلس الجماعي مستعدة لتسهيل مسطرة الأداء وفقا لما يسمح به القانون.

كما تجدر الإشارة إلى لقاء ثالث احتضنه مقر الجماعة بتاريخ 07/01/2016 على الساعة الرابعة عصرا تلبية لطلب تقدم بهم مكترو الطابق العلوي لمركب الأرز حيث أكدوا على نقطتين مهمتين في كل تدخلاتهم خلال هذا الاجتماع وهما تتميم عملية إصلاح المركب ومراجعة الأكرية مستندين في ذلك على قلة الرواج.

و تعقيبا على ذلك تدخل رئيس مجلس الجماعة و أوضح للجميع على أنه سيأخذ ملتمسهم بشأن الإصلاحات بعين الاعتبار بالنظر للإمكانيات المالية الجماعية. و أن مسألة مراجعة الأكرية ستتم دراستها وفقا لما يسمح به القانـون .

          كما أشار إلى   مجمل الأنشطة المتعلقة بالمجلس منذ انتدابه تتجلى في ما يلي :

• اجتماع الرئيس مع أعضاء المكتب بتاريخ 29/09/2015 على الساعة السابعة مساءا من اجل إعداد ووضع جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر

 

• عقد الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2015 بتاريخ 07/10/2015 بالمركز الثقافي أبو القاسم الزياني.
• تحرير النظام الداخلي للمجلس وإرساله إلى السيد العامل بتاريخ 12/10/2015.
• استئناف أشغال الدورة في الجلسة الثانية بتاريخ 19/10/2015 .
• اجتماع الرئيس مع أعضاء المكتب بتاريخ 29/10/2015 بشأن دراسة و اعطا ء التفويضات للسادة نواب الرئيس في اختصاصات مختلفة من اجل حسن التدبير و تنظيم الإدارة .
• تم تنفيذ جميع قرارات المجلس المتخذة خلال دورة أكتوبر 2015 .
• اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بتاريخ 16/12/2015 و 12/01/2016.
• اجتماع أعضاء المكتب بتاريخ13/01/2016 من اجل تحديد تاريخ الدورة وإعداد جدول الأعمال .
• اجتماع لجنة المرافق العمومية والخدمات بتاريخ 17/12/2015 و 14/01/2016 .
• اجتماع اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية بتاريخ21/12/2015 وعدم تمكنها من الاجتماع المقرر بتاريخ 19/01/2016 لعدم توفر النصاب القانوني.

 

• أما لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة ولجنة الصحة والمحافظة على الصحة فلم يجتمعا بالرغم من الاستدعاءات الموجهة إلى أعضائها.

 

• اجتماع أعضاء المكتب مع رؤساء اللجن الدائمة بتاريخ 30/01/2016 على الساعة الثالثة بمكتب الرئيس من اجل تحديد الحاجيات الأولية والالتزامات المالية في إطار اتفاقيات شراكة .من اجل تقديمها للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

 

• اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بتاريخ02 /02/2016 على أساس تهييء مشروع برمجة لفائض ميزانية الجماعة لسنة 2015.

 

وبعد ذلك تقدم بتلاوة النقط الواردة بجدول الأعمال كما يلي :

 

1- الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة خنيفرة والوكالة الحضرية لخنيفرة المتعلقة بإعداد دراسة تحيين تصميم تهيئة مدينة خنيفرة وجزء من منطقتها المحيطة.

2- الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة خنيفرة والوكالة الحضرية لخنيفرة المتعلقة بإعداد دراسة تصميم تنظيم السير والجولان بمدينة خنيفرة.

3– الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لبناء مدارة أمام المركز ألاستشفائي بمدينة خنيفرة .

4-التداول بشأن عقد اتفاقية بين جماعة خنيفرة ومكتب الدراسات والأبحاث في مالية الجماعات الترابية.

5-اتخاذ قرار بشأن السوق المغطى والمركز الثقافي اللذان تم تسليمهما لفائدة جماعة خنيفرة من طرف جماعة موحى أوحمو الزياني.

6-تتميم قرار السير والجولان داخل الجماعة.

7-تغيير عنوان فصل بالجزء الثاني من ميزانية الجماعة.

8- برمجة فائض ميزانية جماعة خنيفرة برسم السنة المالية 2015.

طبقا للمادة 26 من النظام الداخلي للمجلس طلب السيد الرئيس من أعضاء المجلس تقديم النقطة الرابعة من جدول الأعمال احتراما للسيد مدير مكتب الدراسات الذي جاء من مدينة فاس وربحا كذلك لوقته، وقد وافقه المجلس بالإجماع على ذلك.

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

التداول بشأن عقد اتفاقية بين جماعة خنيفرة ومكتب الدراسات والأبحاث في مالية الجماعات الترابية.

النقطة الرابعة :

 

العـــرض

 

 

في إطار إعادة هيكلة مجموعة من الأحياء داخل الجماعة، وخاصة التي كانت تابعة ساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الدراسة والمصادقة على الحساب الإداري لل

         السيـد الرئيس :        

هذه النقطة تتعلق باتفاقية بين  جماعة خنيفرة ومكتب الدراسات والأبحاث في مالية الجماعات الترابية، وأكد أن الهدف الأساسي من عقد هذه الاتفاقية هو التدقيق والمتابعة لعملية النفقات بالجماعة ودراسة مع التتبع الأوراش الكبرى وتقديم نصائح من أجل حسن التسيير والتدبير للمرافق الجماعية، وأعطى الكلمة لممثل هذا المكتب قصد تنوير السادة الأعضاء.

	المناقشـــة

 

 

 

 

السيـد عبد الكريم الدحماني : قدم عرضا غنيا بالشاشة الذي تطرق فيه إلى كيفية القيام بدراسة حول كيفية تدبير المرافق الجماعية الكبرى وحسن تسييرها ، وتتبع سير أشغال الأوراش الكبيرة المفتوحة داخل الجماعة ووضع قواعد للحكامة الجيدة لها واحترام الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل من أجل وضع الجماعة في الاتجاه الصحيح وتفادي الوقوع في هفوات قانونية أو تقنية وبعد ذلك قام بتلاوة نص الاتفاقية المعروضة أمام أعضاء المجلس الموقر التي هي كالتالي :   

                               اتفاقية شراكة وتعاون بين جماعة خنيفرة و مكتب الدراسات والأبحاث في مالية الجماعات الترابية

ديباجـــــة:

v            بمقتضى ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436)  23يوليو 2015(

• القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009) .
• وبناء على المرسوم رقم 09.2.441 الصادر في 17 من محرم 1431 الموافق ل (3 يناير 2010) بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
• وبناء على قرار وزير الداخلية رقم 05-1508 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1426 (29 يوليوز 2005) بتفويض الإختصاص.
• ونظرا لتخصص مكتب الدراسات والأبحاث في مالية الجماعات الترابية في إنجاز الدراسات والأبحاث العلمية وتقديم الإستشارات وتقديم الإقتراحات في مختلف المجالات المتعلقة بحكامة مالية الجماعات الترابية وتدبير الشأن العام محليا للإستجابة بشكل أفضل لمتطبات التسيير الحديث.
• ونظرا لالتقاء اهتمامات وتوجهات المجلس الجماعي خنيفرة و ميدان تخصص  مكتب الدراسات والأبحاث في مالية الجماعات الترابية
• وبناء على مقرر المجلس الجماعي المتخذ في إطار دورته العادية لشهر فبراير بتاريخ 04/02/2016 .

تم الإتفاق بين

جماعة خنيفرة ،  الكائن مقرها بشارع الجيش الملكي خنيفرة ، ممثلة في شخص رئيس مجلسها السيد ابراهيم اعبا ، والمشار اليها بعده ب  ²الجماعة²

ويلتزم  مكتب الدراسات والأبحاث في مالية الجماعات الترابية  ، رقم 7 عمارة رقم 17 شارع الأبطال أكدال ، الرباط ،  ممثلا في  شخص مسيره الدحماني عبدالكريم .

                                          علـى مـا يلـــي

الفصل الأول: هدف الإتفاقية

• تهدف هذه الإتفاقية إلى وضع إطار قانوني للشراكة والتعاون بين الجماعة الحضرية خنيفرة و مكتب الدراسات والأبحاث في مالية الجماعات الترابية  لتحديد شروط والتزامات الطرفين من أجل تنفيذ دراسات لجماعة  خنيفرة.

الفصل الثاني: التزامات مكتب الدراسات والأبحاث في مالية الجماعات الترابية 

أولا : يلتزم  مكتب الدراسات والأبحاث في مالية الجماعات الترابية  تجاه الجماعة بإنجاز دراسات حول المواضيع التالية:

• القيام بدراسة تحليلية لميزانية الجماعة ) المداخيل والنفقات ( خلال الأربع السنوات الأخيرة2012 -2013-2014-2015 .
• دراسة حول طرق تدبير المرافق الجماعية الكبرى، وتقديم اقتراحات بشأن تحسين هذا التدبير.
• تتبع سير أشغال الأوراش المفتوحة داخل الجماعة ومراقبة مدى احترامها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
• وضع تصور لقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتدبير المرافق المحلية في أفق إصدار ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الدستور.

الفصل الثالث: التزامات الجماعة الحضرية  خنيفرة

تلتزم جماعة  خنيفرة برصد مبلغ مالي قدره 150.000,00 درهم مقابل التزامات مكتب الدراسات ، كما هو وارد في الجدول التالي:

 

Périodicité	Année 2016	1ére trimestre ( 1er mars)	2éme Trimestre  ( 1er Juin )	3éme Trimestre ( 1er Sept )	4éme trimestre ( 1er Decem )
Objet de rapport	Analyse des années 2012-2013-2014-2015	-Rapport de suivi   -Rapport d’audit	-Rapport desuivi   -Rapport d’audit	-Rapport de suivi   -Rapport d’audit	-Rapport de synthèse
Budget    en DHS	50.000	33.000	33.000	34.000	—————-

 

يحول هذا المبلغ المرصود إلى الحساب البنكي للمرصد المفتوح :

«  350810000000000655398327 », domicilié chez AL BARID BANK au nom de : « BUREAU DES ETUDES ET DES RECHERCHES DANS LES FINANCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ».

 

الفصل الرابع: تعديل الإتفاقية

يمكن تعديل هذه الإتفاقية عند الضرورة بطلب من أحد الطرفين وبواسطة اتفاق مكتوب .

تعتبر التعديلات المقررة بهذا الشكل مكملة لهذه الإتفاقية وجزء لا يتجزأ منها.

الفصل الخامس : منهجية العمل

يتم اختيار موضوع الدراسة أو التكوين المتعلقة بالمجالات المذكورة أعلاه باتفاق بين الطرفين بحسب الأولوية، ويتم إنجازه وفق المنهجية التالية:

• بالنسبة للدراسات، يلتزم مكتب الدراسات والأبحاث في مالية الجماعات الترابية بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتسلمها من الجماعة إن لم تكن متاحة للعموم ، وكل وثيقة أخرى ملحقة بهذه الإتفاقية وعلى محتوى الدراسات التي ينجزها لفائدة الجماعة، ما لم يقرر الطرفان نشرها للعموم.
• يلتزم مكتب الدراسات والأبحاث في مالية الجماعات الترابية  بتسليم نسخ الدراسات والتقارير المنجزة  للجماعة خلال نهاية كل ثلاثة أشهر.

الفصل السادس: لجنة المتابعة

تحدث لجنة للمتابعة تضم ممثلا أو ممثلين عن الطرفين من أجل متابعة مراحل إنجاز بنود هذه الاتفاقية.

تجتمع هذه اللجنة بصفة دورية بطلب من أحد الطرفين كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل السابع: الفسخ

في حالة عدم تنفيذ أحد الطرفين للإلتزامات الناتجة عن هاته الإتفاقية ، وبعد توجيه إنذار يبلغ للطرف الآخر وبقي بدون جواب داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ، يمكن للطرف الذي وجه الإنذار إليه أن يعلن عن فسخ هذه الإتفاقية بقوة القانون.

الفصل الثامن: النزاعات

كل النزاعات المتعلقة بتنفيذ شروط الإتفاقية إن لم يتم حلها عن طريق التراضي تعرض أمام المحاكم المختصة ترابيا.

الفصل التاسع: مدة الاتفاقية

تحدد مدة هذه الإتفاقية  في سنة ميلادية واحدة  تبدأ من تاريخ التوقيع عليها و يمكن تجديدها بعد موافقة المجلس عليها .

الفصل العاشر:

تدخل هذه الإتفاقية حيز التطبيق بعد التوقيع عليها من الطرفين ومصادقة  السلطات المختصة عليها .

        خنيفرة  في : …………………………….

     التوقيعـــــات

           رئيس جماعة خنيفرة                                   ممثل   مكتب الدراسات و الأبحاث في مالية الجماعات الترابية

   

      اطلع وصودق عليها

 

 

 

 

 

السيـد محمد أقلمون :        

أوضح أن التعامل مع هذا المكتب مباشرة هو غير قانوني لأنه يجب أن يخضع للمنافسة هذا من جهة أما من جهة أخرى فإن موظفي وأطر الجماعة يتوفرون على كفاءة عالية وتجربة كبيرة في التسيير الجماعي لذا فمن رأيه أن الجماعة ليست في حاجة لمكتب الدراسات.

السيـد الرئيس :        

شكر ممثل مكتب الدراسات على العرض القيم الذي تفضل به ، وأشار أن الجماعة في شخص رئيسها هي التي قامت بالبحث عن مكتب دراسات من أجل حماية الرئيس والموظفين المسؤولين خاصة بعد الاختصاصات الجديدة التي جاء بها القانون الأخير المنظم للجماعات الترابية، وهذا شرف للجماعة باتخاذها هذا القرار الذي يعد من الطرق الناجعة التي اتضح أن لها أهداف إيجابية في بعض الجماعات الكبرى التي تبنته من قبلنا، كما أن القانون يسمح باتفاق المباشر.

السيـد مصطفى توجبي :      

تقدم بالشكر للسيد الرئيس والسيد الباشا والسادة الأعضاء والحضور الكريم، كما شكر أيضا السيد ممثل مكتب الدراسات عن العرض الذي قدمه. وأوضح أن الجماعة هي عبارة عن شبه مقاولة ومسيرها يجب أن تكون لديه عقلية مقاولتيه كما جاء في أحد خطب المغفور له محمد الخامس، وأضاف أنه إذا كان التعاقد في إطار القانون والمعقول وفي حدود مبلغ معقولة فلابأس.

السيـد حميد البابور :

أكد أن هذه الاتفاقية يجب أن تكون في حدود سنة كتجربة للجماعة وبعد ذلك سيفكر المجلس إما في تجديدها أو فسخها، وأشار أن الاتفاقية لا تتضمن في موادها المادة المتعلقة بمدة الاتفاقية.

السيـد م. المصطفى بايا :    

تساءل هل ليس من حقه القيام بعملية التتبع لجميع المراحل الخاصة بالتسيير.

السيـد اسعيد بورجيع :        

أشار أن العرض كان مهم جدا، والحماية المالية وحسن التسيير أمر مطلوب ولا يجادل فيه أحد، والمادة الرابعة من الاتفاقية واضحة بحيث أنها تشير إلى ضرورة تعديل الاتفاقية في حالة وقوع ما يتطلب ذلك.

السيـد مصطفى توجبي :      

تساءل عن حدود المبلغ الذي سيقدم إلى مكتب الدراسات.

السيـد الرئيس :        

أوضح أن مسألة مناقشة الثمن حاليا فيها حرج لممثل مكتب الدراسات لكن سنقوم بخلق لجينة مختلطة من الأغلبية والمعارضة وتجلس مع ممثل المكتب مباشرة بعد استيفاء نقط جدول الأعمال حول تحديد الثمن.

 

 

السيـد محمد أقلمون :        

بين بأن العائق الكبير الذي تعاني منه الجماعة هو المبلغ الباقي استخلاصه وتساءل هل لمكتب الدراسات إستراتيجية يمكن أن يتدخل بها من أجل التخفيف من هذا المبلغ الكبير الذي يضر بميزانية الجماعة.

السيـد عبد الكريم الدحماني :        

أوضح أن هناك حلول لهذا المشكل وسيتم التدخل لمعالجته إذا ما تمت الاتفاقية.

السيـد محمد بن نعناع :      

دعا السادة الأعضاء إلى عدم التخوف من هذه الاتفاقية لأنها ستكون تجربة خلال سنة فقط وسيتأكد للجميع مدا فعاليتها أو الاستغناء عنها.

 

 

 

		القــــرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        رئيـس المجلس الحضري                                                      كاتـب المجلـس 

 

 

إبراهيم أعبا                                                                  اسعيد بورجيع

 

 

 

 

 

 

        

 

	الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة خنيفرة والوكالة الحضرية لخنيفرة المتعلقة بإعداد دراسة تحيين تصميم تهيئة مدينة خنيفرة وجزء من منطقتها المحيطة

 

 

النقطة الأولى :

الدراسة والمصادقة على الحساب الإداري لل

 

	العـــرض

 

 

 

         السيـد الرئيس :        

تدخل السيد الرئيس مشيرا أن هذه النقطة تتعلق بإعداد دراسة تحيين تصميم تهيئة مدينة خنيفرة وجزء من منطقتها المحيطة، وهذا بسبب المشاكل التي تعرض على المجلس يوميا من جراء بعض الأخطاء والهفوات التي جاء بها تصميم التهيئة الأخير، هذا التصميم الذي خلق متاعب كثيرة لمجموعة من المواطنين الذين تقدموا بشكايات حول الموضوع وقد تمت مكاتبة وزير التعمير ومدير الوكالة الحضرية بخصوص الاختلالات التي رافقت تصميم التهيئة الأخير ووقع اتفاق على أساس إعادة تحيينه.

المنــاقشــة

 

 

 

السيـد الرئيس :        

أشار أنه بناء على الاتفاق الذي تم بين جماعة خنيفرة والوكالة الحضرية بخنيفرة بشأن إعداد دراسة

تحيين تصميم التهيئة فقد تم وضع اتفافقية شراكة بين الطرفين هي كالتالي :

اتفاقية شراكة بين جماعة خنيفرة والوكالة الحضرية لخنيفرة متعلقة بإعداد دراسة تحيين

تصميم تهيئة مدينة خنيفرة وجزء من منطقتها المحيطة.

اتفاقية رقم 01/2016

*بناء على  على الظهير الشريف رقم 84-15-1 الصادر في 20 رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

*بناء على الظهير الشريف رقم 85-15-1 الصادر في 20رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

*بناء على المرسوم رقم 441-09-2 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

*بناء على مداولة مجلس الجماعة الحضرية لخنيفرة بتاريخ ……………. والقاضي بإبرام اتفاقية شراكة مع الوكالة الحضرية لخنيفرة بخصوص إعداد دراسة تحيين تصميم تهيئة مدينة خنيفرة وجزء من منطقتها المحيطة.

* بناء على الظهير الشريف رقم 51-93-1 الصادر في 22 ربيع الأول 1414)  10 شتنبر 1993 ( بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية بالإضافة إلى المرسوم رقم 67-93-2 الصادر في 04 ربيع الثاني 1414 )21 شتنبر 1993 ( الخاص بتطبيقه.

* بناء على المرسوم رقم 166-06-2 الصادر في 26 رمضان 1427) 19 أكتوبر 2006 ( يتعلق بالوكالة الحضرية لخنيفرة وبتغيير المرسوم رقم 361-97-2.

* بناء على الظهير الشريف رقم 195-03-1 بتاريخ 16 رمضان 1424 ) 11 نونبر 2003 ( بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

* بناء على المرسوم رقم 349-12-2 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1434 )30 مارس 2013 ( المتعلق بالصفقات العمومية.

* بناء على نظام الصفقات العمومية للوكالة الحضرية لخنيفرة.

* بناء على الظهير الشريف رقم 31-92-1 الصادر بتاريخ 15 ذي الحجة الموافق ل 17 يونيو 1992 لتنفيذ القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير.

* بناء على المرسوم رقم 832-92-2 الصادر في 27 ربيع الثاني 1414 الموافق 14 أكتوبر 1993 بتطبيق القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير.

* بناء على الظهير الشريف رقم 7-92-1 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يونيو 1992 لتنفيذ القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

* الظهير الشريف رقم 063-60-1 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 )25 يونيو 1960 (بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.

                   لتنفيذ هذه الاتفاقية، يختار الطرفين عنوانيهم بالمقرين الإداريين لكل منها.

• الطرف الأول :

الجماعة الحضرية لخنيفرة الممثلة في شخص رئيسها وعنوانها هو مقرها الإداري.

• الطرف الثاني :

الوكالة الحضرية لخنيفرة في شخص مديرها وعنوانها هو مقرها الإداري الكائن بشارع الزرقطوني، عمارة رقم 03 ص.ب.156، خنيفرة.

                 اتفق الطرفان وتراضيا على ما يلي :

المادة 1: موضوع الاتفاقية

يتمثل موضوع الاتفاقية في إعداد دراسة تحيين تصميم تهيئة مدينة خنيفرة وجزء من منطقتها المحيطة، وتحدد هذه الاتفاقية شروط التدخل وكذا التزامات وحقوق الطرفين.

المادة 2: محتوى الاتفاقية

تتولى الوكالة الحضرية لخنيفرة بموجب هذه الاتفاقية الإشراف والتتبع التقني لإعداد دراسة تحيين تصميم تهيئة مدينة خنيفرة وجزء من منطقتها المحيطة من خلال مكتب الدراسات الذي سيتم انتقاؤه وفقا لمقتضيات نظام الصفقات العمومية للوكالة الحضرية لخنيفرة.

المادة 3: أجل إعداد الدراسة

تتعهد الوكالة الحضرية لخنيفرة بإعداد دراسة تحيين تصميم تهيئة مدينة خنيفرة وجزء من منطقتها المحيطة داخل أجل اثنى عشر شهرا )12( وتحتسب هذه المدة خارج فترات المشاورات الإدارية والتقنية.

المادة 4: برنامج التمويل

تقدر تكلفة الدراسة في ست مائة ألف درهم )600.000،00 درهم(، يشمل كل الضرائب وجميع التكاليف والتحملات التي تستلزمها إعداد الدراسة، تساهم فيها الجماعة الحضرية لخنيفرة بمبلغ مائة ألف درهم )100.000،00 درهم(، في حين ستتحمل الوكـالة الحضرية باقي الالتزامات بمبلغ خمس مائة ألف درهم )500.000،00 درهم(، وذلك من خلال مجموع العمليات التي قامت بها أو التي هي في طور التنفيذ ومنها :

• التحضير والإعلان عن طلب العروض الخاص بتفويت الصفقة المتعلقة بإعداد دراسة تحيين تصميم تهيئة مدينة خنيفرة وجزء من منطقتها المحيطة،
• المساهمة في إعداد الدراسات القطاعية والبحوث المتعددة الأهداف اللازمة لإنجاز الدراسة،
• تتبع ومصاحبة مكتب الدراسات المكلف بإعداد مختلف الوثائق والتقارير الخاصة بالدراسة، وكذا المصادقة التقنية على هذه الأخيرة.

المادة 5: إجراءات التسديد

• تعمل الجماعة الحضرية لخنيفرة على تحويل حصة مساهمتها في إعداد الدراسة لحساب الوكالة الحضرية لخنيفرة المفتوح بالخزينة الإقليمية لخنيفرة تحت عدد :

0148 42836 12400 1023 310380، والمتمثل في مبلغ مائة ألف درهم )100.000،00درهم(، بمجرد المصادقة على هذه الاتفاقية حسب المساطر المعمول بها.

• تتكفل الوكالة الحضرية لخنيفرة بتحمل باقي تكاليف إعداد الدراسة المتمثلة في مبلغ خمس مائة ألف درهم )000،00 درهم(.

المادة 6: ملكية الوثائق والدراسات

تحتفظ الوكالة الحضرية لخنيفرة بكل الوثائق الأصلية وكل الدراسات المنجزة بمجرد الانتهاء من استغلالها في إعداد دراسة تحيين تصميم تهيئة مدينة خنيفرة وجزء من منطقتها المحيطة، وتصبح هذه الوثائق والدراسات ملكا لطرفي هذه الاتفاقية.

المادة 7: مراجعة الأثمان

تعتبر الأثمان محددة بشكل نهائي وغير قابلة للمراجعة مع تضمنها لجميع الضرائب.

المادة 8: مصاريف التسجيل والتنبر

تتحمل الوكالة الحضرية لخنيفرة كافة مصاريف التسجيل والتنبر الناتجة عن إبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ بنودها.

المادة 9: سريان الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة، ويتم إشعار الوكالة الحضرية لخنيفرة ببدء سريان مفعولها برسالة موجهة من طرف السيد رئيس الجماعة الحضرية لخنيفرة.

تنتهي مدة صلاحية الاتفاقية حين الانتهاء من إنجاز الدراسة والمصادقة التقنية النهائية عليها.

المادة 10: الإخلاء ببنود الاتفاقية

يلتزم الطرفان باحترام بنود الاتفاقية وتنفيذ مقتضياتها وفق الإجراءات المتفق عليها.

المادة 11: المنازعات

إن جميع المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بسبب تنفيذ هذه الاتفاقية يقع حلها بالتراضي و إلا وقع اللجوء بشأنها إلى تحكيم السيد عامل إقليم خنيفرة.

ولا يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة إلا بعد استنفاد كل السبل التوافقية المتاحة.

المادة 12: طرق تعديل الاتفاقية

بشأن كل تعديل محتمل لمقتضيات هذه الاتفاقية، تقوم الوكالة الحضرية لخنيفرة بإعداد نص تعديلي يخضع لنفس مسطرة المصادقة المتبعة في الاتفاقية الأولى. ويبين هذا النص التعديلي كل الشروط المعدلة والمكملة للاتفاقية الأولى.

حررت هذه الاتفاقية في خمس نظائر )05( ووقعها الطرفان المعنيان بتاريخ ………………….

رئيس الجماعة الحضرية لخنيفرة.                                         مدير الوكالة الحضرية لخنيفرة.

                                     صادق عليها السيد عامل إقليم خنيفرة.    

السيـدة ممثلة الوكالة الحضرية :      

في مستهل كلمتها تقدمت بالشكر للسيد الرئيس والسيد الباشا وأعضاء المجلس، ثم أوضحت أن التصميم التهيئة الأخير تم الاعتماد فيه على التصوير 2007، كما أن ارتفاقات الشعاب وخطوط التيار الكهربائي وتوسيع بعض الأزقة والشوارع بدون القيام بمعاينة ميدانية خلق بعض الأخطاء التقنية بالنسبة للتصميم وهذا ما جعل مجموعة من السكان المتضررين يتقدمون بعرائض الشيء الذي جعل الجماعة والمصالح المعنية تفكر في إعادة تحيين هذا التصميم.

السيـد حميد البابور :

شكر بدوره السيد الرئيس والسيد الباشا وأعضاء المجلس والحضور الكريم، وأشار أنه بالنسبة لتصميم التهيئة فيجب أن تكون القدرة والشجاعة لطرح الإشكالية وتوضيح الأمور بشكل فعال، فالمسؤول الأول عن هذه المشاكل والأخطاء التي وردت بتصميم التهيئة هو مكتب الدراسات الذي قام بإنجاز هذا التصميم وبما أن الوكالة الحضرية هي التي تعاملت مع هذا المكتب فهي الأخرى مسؤولة. فمكتب الدراسات قام بجمع المعطيات من المصالح المعنية وبدأ يشتغل داخل المكاتب والدليل على هذا هو أنه وضع أراضي منبسطة عبارة عن شعاب بالتصميم، كما أنه قام بتوسيع بعض الشوارع علما أن البنايات المجاورة قائمة الذات منذ زمان، ولهذا فمسألة تحيين التصميم ضرورية لكنه بالنسبة للجماعة فيجب أن لا تتحمل أي مبلغ مادي إضافي.

السيـد محمد أقلمون :        

طالب وألح على حذف المنطقة المحيطة بعنوان الاتفاقية.

السيـدة ممثلة الوكالة الحضرية  :     

أوضحت أنه عندما يتم وضع تصميم التهيئة فلا بد من أخذ بعين الاعتبار المناطق المحيطة بالمدينة من أجل التفكير في مستقبل المدينة خلال عشر سنوات المقبلة وهذا ما يسمى بالمنطقة المحيطة، وهذا عنوان جاري بع العمل حتى بالنسبة لتصميم التهيئة الأول.

السيـد عمر الوافي :  

تساءل مادامت هناك أخطاء في تصميم التهيئة لماذا تمت المصادقة عليه من طرف المجلس ومطالبين حاليا بتحيينه.

السيـد مصطفى توجبي :      

أشار أن المصادقة على تصميم التهيئة كانت خلال 2014 وكان قد تم حل مجموعة من المشاكل والتعرضات بتنسيق مع الوكالة الحضرية. بالنسبة لمكتب الدراسات فهو حصل على 60 مليون سنتيم وأداؤه كان جد متواضعا ولم يرقى إلى مستوى طموح المجلس. بالنسبة للمنطقة المحيطة فقد اتضح للإخوان أنها كلمة فظفاظة لكنها تعني أنه في أفق العشر سنوات المقبلة سيمكن تجهيز هذه المنطقة وامتداد للميدان العمراني بها على هذا الأساس يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في التهيئة.

 

السيـد بن يوسف أقجيع :    

بعد تقديمه كلمة شكر للجميع أشار أن المشاكل اليومية التي يعيشها المواطنين في ميدان التعمير كان ولا بد من إعادة تحيين تصميم التهيئة لإيجاد حل لمعاناة السكان.

السيـد محمد بن نعناع :      

أشار إلى أن تضاريس المدينة لا تأهلها معماريا، وهذا نتج عنه مجموعة من الأخطاء في إنجاز تصميم التهيئة الأخير، وتحيين تصميم التهيئة هو مطلب لا مفر منه شريطة أن يقوم المجلس بعملية التتبع والمواكبة وأن لا يصادق إلا بعد تأكده من إصلاح جميع الأخطاء.

السيـدة زهرة سلاك :

أكدت أنها مع تحيين تصميم التهيئة لأن المواطنين الضعفاء تضرروا من تصميم التهيئة الأخير.

السيـد حميد البابور :

أشار أن المجلس السابق ومصلحة التعمير قاموا بمجهودات قيمة، في تهييء تصميم التهيئة واللجنة الإقليمية اشتغلت بناء على تعرضات الساكنة تم حل 90 %من هذه المشاكل لكن بعد المصادقة ظهرت مشاكل أخرى بعضها خاص بهفوات مكتب الدراسات والبعض الآخر ناتج عن عدم تقديم تعرضات من طرف بعض السكان.

السيـد حرشي التجاني :      

استهل كلمته بباسم الله الرحمان الرحيم، وشكر الحضور وأشار أن هذا النقاش هو صحي لأنه في الأخير يخدم المصلحة العامة، وأشار كذلك بأن الجميع متفق على إعادة تحيين تصميم التهيئة، والخلاف القائم هو هل ستساهم الجماعة ماديا في هذا التحيين أم لا. كما أكد على أن ساكنة هذه المدينة محضوضة في هذا الوقت بالذات من أجل تحيين تصميم التهيئة عوض الانتظار عشر سنين أخرى.

السيـد الرئيس :        

أوضح أن هذا التحيين جاء بناء على أرضية ارتكبت فيها أخطاء وهفوات تضررت منها الساكنة وكذلك الجماعة وهذا التحيين سيخدم جميع الأطراف والمبلغ الذي ستقدمه الجماعة ليس مبلغا كبيرا مقارنة مع الإيجابيات التي سيحصل عليها.

• وبعد ذلك عرض هذه النقطة للتصويت مادام لم يقع التوافق بين أعضاء المجلس.

افتتح السيد الرئيس عملية التصويت العلني على إعادة تحيين تصميم التهيئة للمدينة وكانت نتيجة التصويت كما يلي :

• عدد الأعضاء الحاضرين : 36 عضو.
• عدد المصوتين بنغم : 35 عضو وهم السادة :

– إبراهيم أعبا.                – التجاني حرشي.           – بن يوسف أقجيع.           – محمد بن نعناع.                 – محمد العزاوي.              – موسى تكركورت.          – لطيفة الفقير.                         – اسعيد بورجيع.

-إبراهيم والسات.            – عزيز الدلاء.              – محمد ناصري.                – عمر الوافي.

– حميد عمراني.               – عبد العزيز تيتاح.          – محمد داسو.                – محمد مرزاق.

– امحمد أمزيان.                – زهرة سلاك.              – حميد البابور.               – المصطفى أمحزون.

– الحسين العمري.             – عثمان دروسي.         – محمد أقلمون.                        – م. المصطفى بايا.

– محمد عكوران.             – حسن جمكيل.          – إلهام حنين.                 – زهرة اهتوتو.

– محمد الوحيدي.            – هشام قليليش.          – إيمان علجي.               – ربيع بنعلال.

– مصطفى توجبي.             – المصطفى امحروش.       – نبيل صبري.

• عدد المصوتين بلا : عضو واحد : السيد محمد عبدي.
• عدد الممتنعون : لا أحد.

 

 

القــــرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيـس المجلس الحضري                                                              كاتـب المجلـس 

 

 

إبراهيم أعبا                                                                           اسعيد بورجيع         

 

 

الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة خنيفرة والوكالة الحضرية لخنيفرة المتعلقة بإعداد دراسة تصميم تنظيم السير والجولان بمدينة خنيفرة

النقطة الثانية  :

 

 

العـــرض

 

في إطار إعادة هيكلة مجموعة من الأحياء داخل الجماعة، وخاصة التي كانت تابعة سابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الدراسة والمصادقة على الحساب الإداري لل

         السيـد الرئيس :        

أشار إلى أن هذه النقطة تتعلق بإعداد تصميم تنظيم السير والجولان بالمدينة، وهذا التصميم لأول مرة سينجز داخل الجماعة من أجل دراسة دقيقة للشوارع والأزقة بطريقة علمية كما هو معمول به  بالجماعات الكبيرة والذي سيعطي وثيقة أساسية لعملية تنظيم السير والجولان داخل المدينة إضافة إلى التصميم الأخضر المتعلق بالمساحات الخضراء والتصميم المعماري للمدينة. وهذه الاتفاقية ستمكن الجماعة من العمل مستقبلا في إطار توجه واضح وإيجابي مع تفادي التخبط واتخاذ قرارات عشوائية بهذا المجال.

	المناقشـــة

 

 

 

السيـد الرئيس :        

تقدم بتلاوة نص الاتفاقية على أنظار المجلس.

 

اتفاقية شراكة بين جماعة خنيفرة والوكالة الحضرية لخنيفرة المتعلقة بإعداد دراسة تصميم تنظيم السير والجولان بمدينة خنيفرة

اتفاقية رقم 02/2016

*بناء على  على الظهير الشريف رقم 84-15-1 الصادر في 20 رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

*بناء على الظهير الشريف رقم 85-15-1 الصادر في 20رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

*بناء على المرسوم رقم 441-09-2 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

*بناء على مداولة مجلس الجماعة الحضرية لخنيفرة بتاريخ ……………. والقاضي بإبرام اتفاقية شراكة مع الوكالة الحضرية لخنيفرة بخصوص إعداد دراسة تصميم تنظيم السير والجولان بمدينة خنيفرة.

* بناء على الظهير الشريف رقم 51-93-1 الصادر في 22 ربيع الأول 1414)  10 شتنبر 1993 ( بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية بالإضافة إلى المرسوم رقم 67-93-2 في 04 ربيع الثاني 1414 )21 شتنبر 1993 ( الخاص بتطبيقه.

* بناء على المرسوم رقم 166-06-2 الصادر في 26 رمضان 1427) 19 أكتوبر 2006 ( يتعلق بالوكالة الحضرية لخنيفرة وبتغيير المرسوم رقم 361-97-2.

* بناء على الظهير الشريف رقم 195-03-1 بتاريخ 16 رمضان 1424 ) 11 نونبر 2003 ( بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

* بناء على المرسوم رقم 349-12-2 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1434 )30 مارس 2013 ( المتعلق بالصفقات العمومية.

* بناء على نظام الصفقات العمومية للوكالة الحضرية لخنيفرة.

* بناء على الظهير الشريف رقم 31-92-1 الصادر بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يونيو 1992 لتنفيذ القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير.

* بناء على المرسوم رقم 832-92-2 الصادر في 27 ربيع الثاني 1414 الموافق 14 أكتوبر 1993 بتطبيق القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير.

* بناء على الظهير الشريف رقم 7-92-1 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يونيو 1992 لتنفيذ القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

                لتنفيذ هذه الاتفاقية، يختار الطرفين عنوانيهم بالمقرين الإداريين لكل منها.

• الطرف الأول :

الجماعة الحضرية لخنيفرة الممثلة في شخص رئيسها وعنوانها هو مقرها الإداري.

• الطرف الثاني :

الوكالة الحضرية لخنيفرة في شخص مديرها وعنوانها هو مقرها الإداري الكائن بشارع الزرقطوني، عمارة رقم 03 ص.ب.156، خنيفرة.

         اتفق الطرفان وتراضيا على ما يلي :

المادة 1: موضوع الاتفاقية

يتمثل موضوع الاتفاقية في إعداد دراسة تصميم تنظيم السير والجولان بمدينة خنيفرة، وتحدد هذه الاتفاقية شروط التدخل وكذا التزامات وحقوق الطرفين.

المادة 2: محتوى الاتفاقية

تتولى الوكالة الحضرية لخنيفرة بموجب هذه الاتفاقية الإشراف والتتبع التقني لإعداد دراسة تصميم تنظيم السير والجولان بمدينة خنيفرة من خلال مكتب الدراسات الذي سيتم انتقاؤه وفقا لمقتضيات نظام الصفقات العمومية للوكالة الحضرية لخنيفرة.

المادة 3: أجل إعداد الدراسة

تتعهد الوكالة الحضرية لخنيفرة بإعداد دراسة تصميم تنظيم السير والجولان بمدينة خنيفرة داخل أجل اثنى عشر شهرا )12( وتحتسب هذه المدة خارج فترات المشاورات الإدارية والتقنية.

المادة 4: برنامج التمويل

تقدر تكلفة الدراسة في خمس مائة ألف درهم )500.000,00 درهم(، يشمل كل الضرائب وجميع التكاليف والتحملات التي تستلزمها إعداد الدراسة، تساهم فيها الجماعة الحضرية لخنيفرة بمبلغ مائة ألف درهم )100.000,00درهم(، في حين ستتحمل الوكـالة الحضرية باقي الالتزامات بمبلغ أربع مائة ألف درهم )400.000,00 درهم(، وذلك من خلال مجموع العمليات التي قامت بها أو التي هي في طور التنفيذ ومنها :

• التحضير والإعلان عن طلب العروض الخاص بتفويت الصفقة المتعلقة بإعداد دراسة تصميم تنظيم السير والجولان بمدينة خنيفرة،
• المساهمة في إعداد الدراسات القطاعية والبحوث المتعددة الأهداف اللازمة لإنجاز الدراسة،
• تتبع ومصاحبة مكتب الدراسات المكلف بإعداد مختلف الوثائق والتقارير الخاصة بالدراسة، وكذا المصادقة التقنية على هذه الأخيرة.

المادة 5: إجراءات التسديد

• تعمل الجماعة الحضرية لخنيفرة على تحويل حصة مساهمتها في إعداد الدراسة لحساب الوكالة الحضرية لخنيفرة المفتوح بالخزينة الإقليمية لخنيفرة تحت عدد :

0148 42836 12400 1023 310380، والمتمثل في مبلغ مائة ألف درهم )100.000,00درهم(، بمجرد المصادقة على هذه الاتفاقية حسب المساطر المعمول بها.

• تتكفل الوكالة الحضرية لخنيفرة بتحمل باقي تكاليف إعداد الدراسة المتمثلة في مبلغ أربعة مائة ألف درهم )000,00 درهم(.

المادة 6: ملكية الوثائق والدراسات

تحتفظ الوكالة الحضرية لخنيفرة بكل الوثائق الأصلية وكل الدراسات المنجزة بمجرد الانتهاء من استغلالها في إعداد دراسة تصميم تنظيم السير والجولان بمدينة خنيفرة، وتصبح هذه الوثائق والدراسات ملكا لطرفي هذه الاتفاقية.

المادة 7: مراجعة الأثمان

تعتبر الأثمان محددة بشكل نهائي وغير قابلة للمراجعة مع تضمنها لجميع الضرائب.

المادة 8: مصاريف التسجيل والتنبر

تتحمل الوكالة الحضرية لخنيفرة كافة مصاريف التسجيل والتنبر الناتجة عن إبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ بنودها.

المادة 9: سريان الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة، ويتم إشعار الوكالة الحضرية لخنيفرة ببدء سريان مفعولها برسالة موجهة من طرف السيد رئيس الجماعة الحضرية لخنيفرة.

تنتهي مدة صلاحية الاتفاقية حين الانتهاء من إنجاز الدراسة والمصادقة التقنية النهائية عليها.

المادة 10: الإخلاء ببنود الاتفاقية

يلتزم الطرفان المعنيان باحترام بنود الاتفاقية وتنفيذ مقتضياتها وفق الإجراءات المتفق عليها.

المادة 11: المنازعات

إن جميع المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بسبب تنفيذ هذه الاتفاقية يقع حلها بالتراضي و إلا وقع اللجوء بشأنها إلى تحكيم السيد عامل إقليم خنيفرة.

ولا يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة إلا بعد استنفاد كل السبل التوافقية المتاحة.

المادة 12: طرق تعديل الاتفاقية

بشأن كل تعديل محتمل لمقتضيات هذه الاتفاقية، تقوم الوكالة الحضرية لخنيفرة بإعداد نص تعديلي يخضع لنفس مسطرة المصادقة المتبعة في الاتفاقية الأولى. ويبين هذا النص التعديلي كل الشروط المعدلة والمكملة للاتفاقية الأولى.

حررت هذه الاتفاقية في خمس نظائر )05( ووقعها الطرفان المعنيان بتاريخ ………………….

رئيس الجماعة الحضرية لخنيفرة.                                         مدير الوكالة الحضرية لخنيفرة.

 

 

                                      صادق عليها السيد عامل إقليم خنيفرة. 

 

 

  

 

 

 

القــــرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رئيـس المجلس الحضري                                                            كاتـب المجلـس 

 

 

 

إبراهيم أعبا                                                                           اسعيد بورجيع         

 

 

	الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لبناء مدارة أمام المركز ألاستشفائي بمدينة خنيفرة

 

 

 

النقطة الثالثة  :

 

 

العـــرض

 

في إطار إعادة هيكلة مجموعة من الأحياء داخل الجماعة، وخاصة التي كانت تابعة سابقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الدراسة والمصادقة على الحساب الإداري لل

         السيـد الرئيس :        

أوضح أن المستشفى الإقليمي الجديد سيفتح أبوابه في المستقبل القريب كما أن العمران بتدخل السيد العامل سيقوم بتوسيع الطريق الوطنية رقم 08 انطلاقا من المدارة المتواجدة قرب محطة تصفية الماء إلى مقهى تيتريت وعلى هذا الأساس تم التفكير في خلق مدارة جديدة في إطار اتفاقية بين الجماعة والمجلس الإقليمي أمام المركز ألاستشفائي الجديد لتنظيم عملية السير تفاديا لوقوع حوادث وحفاظا على سلامة المواطنين الوافدين على هذا المركز.

المناقشـــة

 

 

 

السيـد الرئيس : قام بعرض نص الاتفاقية على أنظار المجلس كما يلي :       

 

                                 اتفاقية شراكة لبناء مدارة أمام االمركز الاستشفائي بمدينة خنيفرة

* بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 84-15-1 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي

 رقم 112.14    المتعلق بالعمالات والأقاليم.

                * بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 85-15-1 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي

رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

* بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية الجماعات المحلية ومجموعاتها.

* بناء على مداولة المجلس الإقليمي لخنيفرة…….

* بناء على مداولة جماعة لخنيفرة…..

                     وقع الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة على ما يلي :

الفصل الأول :

 ترمي هذه الإتفاقية إلى بناء مدارة أمام المركز الإستشفائي بمدينة خنيفرة من أجل تسهيل حركة المرور وتفادي ازدحام السيارات.

 

 

الفصل الثاني: أطراف الإتفاقية:

– المجلس الإقليمي.

– جماعة خنيفــرة    

الفصل الثالث: الإلتزامات المالية للأطراف:

– تقدر تكلفة المشروع بمبلغ 1.200.000,00 درهم

-يساهم المجلس الإقليمي لخنيفرة باعتماد مالي يقدر ب 600.000,00 درهم.

-تساهم جماعة خنيفرة باعتماد مالي يقدر ب 600.000,00 درهم.

*يتم تحويل جميع الاعتمادات المالية للميزانية الإقليمية باعتبار المجلس الإقليمي لخنيفرة صاحب المشروع.

الفصل الرابع:

يقوم المجلس الإقليمي بإعداد الدراسات المتعلقة بالمشروع ويعمل على إنجازه وتتبع الأشغال الخاصة به إلى غاية التسليم النهائي.

الفصل الخامس:

يتم تكوين لجنة مختلطة تعمل على تقديم تقارير إلى أطراف الإتفاقية والسلطة الإقليمية حول سير إنجاز المشروع.

الفصل السادس:

في حالة حدوث أي نزاع أو خلاف بين الأطراف فيما يخص الإتفاقية يتم اللجوء إلى تحكيم السلطة الإقليمية للبث فيه قبل اللجوء إلى القضاء.

الفصل السابع: يسري مفعول هذه الإتفاقية بعد توقيعها من الأطراف.

التوقيـعـــــــــات

 

             رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة                                                                                  رئيس جماعة  خنيفرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السيـد عبدي محمد :

طالب بتشييد مدارة في المستوى ومراقبة عملية التشييد من طرف تقنيي الجماعة حتى لا تكرر مثل الأعمال التي شيدت من قبل كالمدارة المتواجدة أمام سوق كارفور.

السيـد حرشي التيجاني :

أكد بأن المستشفى الإقليمي الجديد هو مكسب كبير بالنسبة للمدينة وكذلك للإقليم ، والمدارة ضرورية لأنها ستقف حاجزا أمام السرعة المفرطة لمستعملي هذه الطريق ومساهمة الجماعة ضرورية في هذا المشروع والمبلغ جد متواضع في انتظار إصلاح جيد لهذه الطريق.

 السيـد اسعيد بورجيع :

طالب من المجلس التفكير في تسمية هذا المركز الاستشفائي الجديد، وأكد على ضرورة الاتصال بالمندوب الإقليمي للصحة للمساهمة بطريقة تشاركية في اختيار الاسم المناسب.

السيـد حميد البابور :

أشار إلى أن مشروع إصلاح الطريق بين مدينة خنيفرة ومركز البرج قد تمت المصادقة عليه وهي طريق مزدوجة وطلب من الرئيس الاتصال بالتجهيز للتيقن من ذلك.

 

	القــــرار

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

   رئيـس المجلس الحضري                                                           كاتـب المجلـس 

 

 

إبراهيم أعبا                                                                         اسعيد بورجيع         

 

 

 

اتخاذ قرار بشأن السوق المغطى والمركز الثقافي اللذان تم تسليمهما لفائدة جماعة خنيفرة من طرف جماعة موحى أوحمو الزياني

النقطة الخامسة :

 

 

	العـــرض

 

 

 

 

في إطار إعادة هيكلة مجموعة من الأحياء داخل الجماعة، وخاصة التي كانت تابعة سابقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الدراسة والمصادقة على الحساب الإداري لل

         السيـد الرئيس :        

تدخل موضحا أن هذه النقطة تتعلق بمرفقين السوق المغطاة والمركز الثقافي اللذان كانا في ملكية جماعة موحى أحمو الزياني سابقا، وبما أن مركز أمالو إغريبن أصبح تابعا للنفوذ الترابي لجماعة خنيفرة، فقد اتخذ مجلس جماعة موحى أحمو الزياني خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 05/12/2014 قرارا يتم بموجبه تسليم البناية المشتملة على المرفقين لجماعة خنيفرة. كما أن رئاسة المجلس توصلت برسالة عاملية عدد 463/ق ج م/4 بتاريخ 20 يناير 2015 الذي يشير فيها إلى أن مجلس جماعة موحى أحمو الزياني اتخذ قرارا يقضي بتسليم البنايتين إلى جماعة خنيفرة ويطلب قرار مجلس خنيفرة في الموضوع. وعلى هذا الأساس أدرجت بجدول أعمال هذه الدورة ليتخذ فيها المجلس قراره.

	المناقشـــة

 

 

 

 

السيـد حميد البابور :

أشار في تدخله إلى كون هذه النقطة طرحت عليه خلال فترة المجلس السابق، وكان هناك تحفظ عليها لعدة أسباب تتجلى أولا في الوضعية المزرية للبنايتين ثانيا السوق المغطاة عبارة عن بناية مهجورة لأن مجمل الخضارين والجزارين قاموا بكراء محلات بشارع المسيرة وأنشؤوا بها تجارتهم مما جعل محلات السوق المغطاة مغلقة ومكراة بدون أن يؤدوا مكتريها ما بذمتهم وثمن الأكرية جد بخس 50 درهم للمحل.

السيـد محمد أقلمون :       

أكد هو الآخر أن السوق المغطاة بأمالو يعرف عدة مشاكل تتجلى في عدم اشتغاله بالرغم من أن جميع المحلات مكراة وهي مغلقة وأصحابها لا يؤدون ثمن الأكرية وهم يشتغلون بمحلات بشارع المسيرة كما أشار إليه السيد الرئيس السابق، وفكرة إعادة تشغيل هذه السوق مستبعدة.

السيـد محمد عبدي :         

تساءل هل سيتم تفويت السوق المغطاة فارغا أي بدون مكترين أو بالوضعية الشائكة التي يعرفها. كما تساءل أيضا لماذا لم يتم تسليم حمام تابع للجماعة.

 

 

السيـد محمد بن نعناع :      

أوضح أن هذا واقع لا هروب عليه، كمجلس خنيفرة يجب تسلم هذه البنايتين لأنها ستزيد من أملاك الجماعة ثم يتم حل المشاكل فيما بعد مثلها مثل المرافق الجماعية الأخرى.

السيـد بن يوسف أقجيع :    

أكد هو الآخر أن هذه المرافق هي قيمة مضافة للجماعة وتصفية وضعيتها ستأتي فيما بعد.

 

 

		القــــرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    رئيـس المجلس الحضري                                                          كاتـب المجلـس 

 

 

 

إبراهيم أعبا                                                                        اسعيد بورجيع         

 

 

تتميم قرار السير والجولان داخل الجماعة

النقطة السادسة :

	العـــرض

 

 

 

 

 

السيـد الرئيس :        

 بالنسبة لهذه النقطة فهي تتعلق بقرار السير والجولان داخل جماعة خنيفرة، وقد اجتمعت لجنة السير والجولان لمدينة خنيفرة بتاريخ 14 يناير 2016 التي درست مجموعة من النقط حول طريقة السير داخل المدينة وأعدت محضرا سيتقدم رئيس المصلحة بعرضه على أنظار المجلس.

 

المناقشـــة

 

في إطار إعادة هيكلة مجموعة من الأحياء داخل الجماعة، وخاصة التي كانت تابعة سابقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الدراسة والمصادقة على الحساب الإداري لل

السيـد محمد زروري :         

تقدم بتلاوة محضر اجتماع السير والجولان داخل الجماعة وهو كالتالي :

إنه بتاريخ 41 يناير2016على الساعة العاشرة صباحا، عقدت لجنة السير والجولان بمدينة خنيفرة  و المكونة من الســادة :

لتجاني حرشي	النائب الأول لرئيس جماعة خنيفرة
كريم الهردوز	قائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية
علي بن عبد القادر	قائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى
مراد البير	قائد رئيس الملحقة الإدارية الرابعة
م الشريف جمجي	رئيس فرقة المرور بالمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة
البشير محراش	مصلحة النقل بالمديرية الإقليمية للتجهيز
محمد زروري	مصلحة الشرطة الإدارية ببلدية خنيفرة
المختار بوتنقيط	مصلحة الأشغال بجماعة خنيفرة
علي طالبي	المكتب الصحي البلدي
محمد المحمدي	الوقاية المدنية بخنيفرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعها بمقر جماعة خنيفرة  لدراسة النقط المتعلقة بالسير والجولان بالجماعة ، وبعد المناقشة والدراسة تم اتخاذ التوصيات التالية :

• إعمال قرار السير والجولان المتعلق بجماعة خنيفرة رقم60 بتاريخ 10 غشت 2015 بحسب منطوقه وطبقا للفصول المتضمنة فيه
• تغيير محطة الوقوف لحافلات النقل الحضري بزحزحتها قليلا عن بوابة مندوبية الصحة وجعلها قرب مقشدة مباريك
• إحداث مثلث بين الزنقة9 والمجموعة14 حي المصلى لتنظيم المرور
• فرض التشوير الأرضي على حافلات النقل الحضري
• حذف ممنوع المرور بساحة وزنقة وجدة بالملتقى مع شارع الأمير مولاي عبد الله
• وضع ممر الراجلين بالمقطع الطرقي بين المدارتين نايبة التعليم – المحطة الطرقية
• وضع ممنوع الوقوف بالزنقة المؤدية إلى قسارية الأطلس من جهة المدخل والمخرج وعلى كامل الزنقة
• وضع علامة قف قرب مسجد للا خديجة
• وضع علامة قف قرب مخبزة اسلان
• وضع علامة منوع الوقوف بزنقة سطات على جهة البوزيدي
• وضع علامة قف بمخرج تجزئة القايد ادريس
• وضع علامة قف قرب ثانوية الزرقطوني
• وضع علامة قف على شارع تزي تعراضن
• وضع علامة قف قرب مقهى تجزئة اليمن
• وضع مسننات تخفيض السرعة بالمعايير التقنية والعلامة المصاحبة قرب مدرسة الكورس

وبه انتهى الاجتماع في تاريخه وعلى الساعة الواحدة بعد الزوال وتم الطلب إلى عرض الموضوع على أنظار المجلس  الجماعي للدراسة

واتخاذ القرار.

خنيفرة في :14يانير 2016

رئيس  مجلس جماعة خنيفرة

 

السيـد الوافي عمر :  

أشار إلى أن على المجلس التفكير في إيجاد محطات وقوف السيارات داخل المدينة لأنها شبه منعدمة.

السيـد الرئيس :        

أجاب بأنه فعلا يجب التفكير في خلق هذه المحطات لكن العائق هو عدم وجود العقار وسط المدينة لإنجاز ذلك، كما أضاف أن هناك محطات للوقوف لكن أصحاب السيارات لا يستعملونها على أساس  أنها بعيدة من وسط المدينة وهذا غير صحيح.   

 

 

 

 

		القــــرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيـس المجلس الحضري                                                              كاتـب المجلـس 

 

 

إبراهيم أعبا                                                                          اسعيد بورجيع         

 

 

تغيير عنوان فصل بالجزء الثاني من ميزانية الجماعة

النقطة السابعة :

 

 

	العـــرض

 

 

 

في إطار إعادة هيكلة مجموعة من الأحياء داخل الجماعة، وخاصة التي كانت تابعة سابقا

السيـد الرئيس :

أوضح أن هذه النقطة تتعلق بتغيير عنوان فصل بالجزء الثاني من ميزانية الجماعة، حيث أنه سبق للمجلس أن خصص مائة مليون سنتيم في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز لبناء وإعادة هيكلة الطريق الرابطة بين خنيفرة وويوان عبر أجدير انطلاقا من المدارة المتواجدة أمام مقر العمالة. وبما أن أشغال هذه الاتفاقية عرفت تأخرا وحالة شارع المسيرة يتطلب التدخل العاجل لإصلاحه فقد فكر في استغلال هذا المبلغ حاليا لهذه الغاية ورصد المبلغ المتعلق بالاتفاقية مستقبلا.

	المناقشـــة

 

 

        

السيـد محمد أقلمون :

أشار أن هذه الاتفاقية جد مهمة بالنسبة لتنمية السياحة بالإقليم وهناك عدة أطراف. لهذا يجب الالتزام بها.

السيـد محمد بن نعناع :

أشار هو الآخر إلى ضرورة الإسراع في تهيئة شارع المسيرة، عوض انتظار الاتفاقية التي تأخرت كثيرا ولا يمكن للمجلس أن يبقى مكتوف الأيدي.

	القـــــرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       رئيـس المجلس الحضري                                                       كاتـب المجلـس 

 

 

إبراهيم أعبا                                                                     اسعيد بورجيع    

    

	برمجة فائض ميزانية جماعة خنيفرة برسم السنة المالية 2015

 

 

النقطـة الثامنـة :

 

 

	العـــرض

 

 

في إطار إعادة هيكلة مجموعة من الأحياء داخل الجماعة، وخاصة التي كانت تابعة سابقا

السيـد الرئيس :

تدخل السيد الرئيس الذي أوضح بأن هذه النقطة تتعلق ببرمجة فائض ميزانية الجماعة لرسم السنة المالية 2015. وقد اجتمع مكتب المجلس الذي قام بدراسة قبلية ووضع الخطوط العريضة لحاجيات الجماعة التي يمكن تحقيقها آنيا، وتم تقديم هذا التصور للجنة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة التي اجتمعت هي الأخرى وأعدت تقريرا سيتم عرضه على أنظار المجلس من طرف رئيسه.

المناقشـــة

 

 

السيـد عبد العزيز تيتاح :

تقدم نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بعرض التقرير أمام أعضاء المجلس الذي هو على الشكل التالي :

 

عقد أعضاء لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة  اجتماعا يوم الثلاثاء 02 فبراير 2016  على الساعة العاشرة و ثلاثين دقيقة صباحا بمكتب رئاسة المجلس . تحت رئاسة السيد عبد العزيز تيتاح نائب رئيس اللجنة.  

كما حضر أشغال هذا الاجتماع  أعضاء اللجنة السادة :  

 

الأعضاء الحاضرون :03	الصـفــة داخل اللجنة
محمد الوحيدي	عضـو
محمد داسو	عضـو
عثمان ادروسي	عضـو

 

الأعضاء الغائبون  : 03	الصـفــة داخل اللجنة
م. أحمد أبو عبد الله	رئيس اللجنة
حميد البابور	عضـو
نبيل صبري	عضـو

                       

• الأعضاء الحاضرون بصفة ملاحظين :

إبراهيم والسات	عضو المجلس
اسعيد بورجيع	عضو المجلس
امحمد أمزيان	عضو المجلس

 

حضر بصفة استشارية الموظفون السادة :

            – سعيد يمين                  : مدير المصالح الجماعية.

– عبد الرحمان المريوح    : رئيس مصلحة أنشطة المجلس.

 

بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني افتتح السيد نائب رئيس اللجنة أشغال هذا الاجتماع بكلمة شكر وترحيب للسادة الأعضاء والموظفين الحاضرين ، ثم أشار أن السيد رئيس اللجنة لم يتمكن من حضور هذا الاجتماع نظرالظروف شخصية قاهرة.

 

كما أوضح أن موضوع هذا اللقاء يتعلق بوضع برمجة لفائض ميزانية السنة المالية 2015 ، وللإشارة فإن المكتب قد اجتمع وحدد حاجيات الجماعة والتزاماتها وهناك مشروع سيعرض على أنظاركم من أجل مناقشته وإبداء آرائكم بصدده ووضع مشروع البرمجة الذي سيعرض على أنظار المجلس في الدورة المقبلة وهو على الشكل التالي :

  مبلغ الفائض القابل للبرمجة هو 9.564.780,11 درهم على الشكل التالي :

 

طبيعـة المشـروع	المبلغ المرصـود
تهيئة شارع الزرقطوني – الانارة –	1.800.000,00 درهم
تهيئة مدارة المحطة الطرقية	.00.000,00 9  درهم
تهيئة شارع المسيرة	1.500.000,00 درهم
إحداث مدارة أمام المركز الاستشفائي	600.000,00   درهم
إصلاح الملعب الجماعي بالحي الإداري	400.000,00   درهم
إعداد دراسة تحيين تصميم التهيئة	100.000,00   درهم
إعداد تصميم تنظيم السير والجولان بالمدينة	100.000,00   درهم
توسيع شبكة الماء الصالح للشرب بحي اساكا بوتعوانين	100.000,00   درهم
تهيئة المرافق الجماعية .السوق الاسبوعي-مركب الارز- سوق الحي الحسني	1.000.000,00 درهم
تجهيز المكاتب	170.000,00    درهم
اقتناء العتاد المعلوماتي	44.780,11      درهم
اقتناء سيارة نقل الاموات	400.000,00    درهم
دفعات الى حساب قطاع الكهرباء في اطار الاتفاقية	1.000.000,00 درهم
الدراسات التقنية	200.000,00    درهم
تهيئة محطة وقوف سيارات الاجرة من الصنف الاول- ملحق.-	600.000,00    درهم
اقتناء الاراضي	350.000,00   درهم
اقتناء سيارة الخدمة	200.000,00  درهم
اقتناء اجهزة ونظام الصوت	100.000,00   درهم
المجمــوع	9.564.780,11 درهم

 

                  بعد مناقشة مستفيضة لهذه البرمجة أبدى بعض أعضاء اللجنة ملاحظتين الأولى تتعلق بإضافة أحياء أخرى ضمن الفصل المتعلق بتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب والرفع من الاعتماد المخصص.

أما الملاحظة الثانية فتهم المبلغ المرصود بخصوص دراسة تحيين تصميم التهيئة والتي طالب بعض الأعضاء من ضرورة توضيح المسائل التي ستعرف التحيين وكيفية التعامل مع الواقع خلال فترة التحيين. وفي الأخير وافق الجميع على مشروع البرمجة كما جاءت مع حذف الفصل المتعلق بتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب حاليا تفاديا لاي حساسية بين الاحياء والتفكير مستقبلا في ايجاد حل ناجع لتغطية جميع الاحياء من هذه المادة الحية والضرورية للحياة. ، وبهذا يصبح مشروع البرمجة على الشكل الآتي :

 

 

 

 

 

طبيعـة المشـروع	المبلغ المرصـود
تهيئة شارع الزرقطوني	2.000.000,00 درهم
تهيئة مدارة المحطة الطرقية	.1.000.000,00   درهم
تهيئة شارع المسيرة	1.500.000,00 درهم
إحداث مدارة أمام المركز الاستشفائي	600.000,00   درهم
صيانة الملعب الجماعي بالحي الإداري	300.000,00   درهم
إعداد دراسة تحيين تصميم التهيئة	100.000,00   درهم
إعداد تصميم تنظيم السير والجولان بالمدينة	100.000,00   درهم
صيانة المرافق الجماعية .السوق الأسبوعي-مركب الأرز- سوق الحي الحسني	1.000.000,00 درهم
اقتناء عتاد وأثاث المكاتب	214.780,11    درهم
اقتناء العتاد المعلوماتي	100.000,00درهم
اقتناء سيارة نقل الاموات	400.000,00    درهم
دفعات الى حساب م.و.ك في اطار الاتفاقية	500.000,00 درهم
الدراسات التقنية	200.000,00    درهم
إتمام بناء محطة وقوف سيارات الأجرة من الصنف الأول.	600.000,00    درهم
اقتناء الأراضي	350.000,00   درهم
اقتناء سيارة خدمة	200.000,00  درهم
اقتناء أجهزة ونظام الصوت مع جهاز عرض لشرائح	100.000,00   درهم
بناء ملعب كرة القدم بالحي الإداري	300.000,00 درهم
المجمــوع	9.564.780,11 درهم

 

   نائب رئيس اللجنـة

عبد العزيز تيتاح.

 

 

 

 

 

وبعد مناقشة مستفيضة ودقيقة  وتبادل الآراء والمقترحات وقع توافق جماعي حول البرمجة التالية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	القـــــرار

 

 

 

 

صادق أعضاء المجلس  الجماعي لمدينة خنيفرة على برمجة فائض ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2015 الذي قدره : 9.564.780,11 درهم على الشكل التالي :

 

طبيعـة المشـروع	المبلغ المرصـود
تهيئة شارع الزرقطوني	2.000.000,00   درهم
بناء مدارة مكان المحطة الطرقية القديمة .	1.000.000,00   درهم
تهيئة شارع المسيرة	1.500.000,00   درهم
دفعات إلى حساب المجلس الإقليمي لبناء مدارة أمام المركز الاستشفائي بخنيفرة في إطار اتفاقية شراكة	600.000,00     درهم
صيانة ملعب كرة القدم  بالحي الإداري	300.000,00     درهم
بناء ملعب جديد لكرة القدم بالحي الإداري	300.000,00     درهم
دفعات إلى حساب الوكالة الحضرية لخنيفرة لإعداد دراسة تحيين تصميم التهيئة للمدينة في إطار اتفاقية شراكة	100.000,00     درهم
دفعات إلى حساب الوكالة الحضرية لخنيفرة لإعداد دراسة تصميم تنظيم السير والجولان بالمدينة في إطار اتفاقية شراكة	100.000,00     درهم
الإصلاحات والأشغال الكبرى لصيانة  السوق الأسبوعي	500.000,00     درهم
الإصلاحات والأشغال الكبرى لصيانة المركب التجاري الأرز	200.000,00     درهم
الإصلاحات والأشغال الكبرى لصيانة السوق المغطاة المركزي و السوق  المغطاة بحي الحسن الثاني	300.000,00      درهم
اقتناء عتاد وأثاث المكاتب	214.780,11     درهم
اقتناء العتاد المعلوماتي	100.000,00     درهم
اقتناء سيارة نقل الاموات	400.000,00     درهم
دفعات إلى حساب م.و.ك في إطار اتفاقية شراكة	500.000,00     درهم
الدراسات التقنية	200.000,00    درهم
إتمام بناء محطة وقوف سيارات الأجرة من الصنف الأول.	600.000,00    درهم
اقتناء الأراضي	350.000,00    درهم
اقتناء سيارة خدمة « voiture service »	200.000,00    درهم
اقتناء أجهزة ونظام الصوت مع جهاز عرض لشرائح « sonorisation et datachow »	100.000,00   درهم
المجمــوع	9.564.780,11 درهم

 

رئيـس المجلس الحضري                                                              كاتـب المجلـس 

 

 

إبراهيم أعبا                                                                           اسعيد بورجيع         

 

 

وختاما لأشغال الدورة تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

           ورفعت الجلسة على الساعة الثانية بعد الزوال.